نبه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الى مجموعة من “الاختلالات الكبيرة” التي تشوب نظام الوظيفة العمومية بالمغرب، مطالبًا بالتدخل العاجل لإنصاف هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، ووضع حد لسياسة التمييز وعدم المساواة، في رسالة موجهة إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات
واشارت الرسالة الى القلق البالغ من السياسات الحكومية المتبعة في مجال الوظيفة العمومية، التي وصفتها بـ“العشوائية والتخبط”، كما أشارت إلى أن السياسات الحالية تضرب في العمق الحقوق الشغلية وتكرس التفاوتات الأجرية والاجتماعية، مما يؤدي إلى إحباط واسع النطاق بين الموظفين. واعتبر الاتحاد أن الحكومة تجاهلت التوجيهات الملكية السامية لإصلاح الإدارة، وخصوصا خطابي عامي 2016 و2017.
وشددت الهيئة على أن الأنظمة الأساسية المطبقة لا تحترم مقتضيات المادة الخامسة من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تقتضي وضع الأنظمة بناء على مزاولة نفس المهام أو المهام المماثلة.
وأوضح أن هذه الأنظمة تعزز التمييز بين الموظفين الذين يزاولون نفس المهام، وتخلق فوارق أجرية ومهنية غير مبررة بين مكونات الهيئة حسب الانتماء القطاعي. كما أشار إلى أن المنظومة الحالية تميز ضمنيًا بين “قطاعات مهمة” و”أقل أهمية”، دون أي سند قانوني.
واستشهدت الرسالة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2017، التي أكدت تعقيد نظام الأجور وتعدد عناصره غير الخاضعة لأي منطق واضح. كما انتقدت الرسالة التفاوتات الكبيرة بين الحد الأدنى والأقصى للأجور، مما يجعل النظام الحالي غير عادل وغير قابل للاستخدام كأداة للتدبير.
وأبرز الاتحاد أن هيئة المتصرفين تعرضت منذ عام 2010 لتلاعبات متكررة، بدءًا من إدماج 24 نظاما أساسيا مختلفا ضمن نظام واحد، وصولًا إلى تفتيتها من جديد ووضع مكوناتها تحت أنظمة قطاعية مغايرة. وأدى هذا النهج إلى تفاوتات مهنية وأجرية بين مكونات نفس الهيئة، بالرغم من مزاولتها نفس المهام.
وانتقد الاتحاد تعامل الحكومة مع مطالب المتصرفين، معتبرا أن الاستجابة كانت سطحية وغير جادة. وأشار إلى أن الحكومة تذرعت بـ“إصلاح شامل للوظيفة العمومية”، دون تقديم خطوات عملية. كما أكد الاتحاد أن اتفاقات سابقة، مثل اتفاق 29 أبريل 2024، ظلت حبرا على ورق، مما أدى إلى فقدان الثقة في الحوار الاجتماعي.
وأوضحت المراسلة أن الوضع الذي تعيشه الهيئة كفيل بنسف أي إصلاح للإدارة لأن هيئة المتصرفين تعد قطب الرحى لمصالح الدولة وعمودها الفقري، مؤكدة أنه من المشين في حق البلاد أن يكون شرط الاستجابة لمطالب عادلة توقيف المرافق العمومية وعرقلة مصالح المواطنين.
وطالب الاتحاد رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بالتدخل العاجل لدى الحكومة، مستندة إلى صلاحيات المؤسسة، لوقف سياسة التمييز داخل الوظيفة العمومية. وأكدت الرسالة أن هيئة المتصرفين، التي تعد ركيزة أساسية للإدارة العمومية، تتعرض لظلم صارخ يؤثر سلبًا على وضعها الاعتباري والمجتمعي.
و راسل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، من أجل التدخل العاجل لإنصاف هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، ووضع حد لسياسة التمييز وعدم المساواة، وإنهاء الاختلالات الكبيرة التي تشوب نظام الوظيفة العمومية في المغرب.
وندد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بالسياسات الحكومية المتبعة في مجال الوظيفة العمومية، التي وصفها بـ”العشوائية والتخبط”، مشيرًا إلى أن السياسات الحالية تضرب في العمق الحقوق الشغلية وتكرس التفاوتات الأجرية والاجتماعية، مما يؤدي إلى إحباط واسع النطاق بين الموظفين.
وأوضح المتصرفون أن الأنظمة الأساسية المطبقة لا تحترم مقتضيات المادة الخامسة من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تقتضي وضع الأنظمة بناءً على مزاولة نفس المهام أو المهام المماثلة. وأكدوا أن هذه الأنظمة تعزز التمييز بين الموظفين الذين يزاولون نفس المهام، وتخلق فوارق أجرية ومهنية غير مبررة بين مكونات الهيئة حسب الانتماء القطاعي، كما أنها تشكل تمييزًا ضمنيًا بين “قطاعات مهمة” و”أقل أهمية”، دون أي سند قانوني.
وأكد الاتحاد أن المتصرفين تعرضوا منذ عام 2010 لتلاعبات متكررة، بدءًا من إدماج 24 نظامًا أساسيًا مختلفًا ضمن نظام واحد، وصولًا إلى تفتيتها من جديد ووضع مكوناتها تحت أنظمة قطاعية مغايرة. وأدى هذا النهج إلى تفاوتات مهنية وأجرية بين مكونات نفس الهيئة، بالرغم من مزاولتها نفس المهام، منتقدًا تعامل الحكومة مع مطالبهم، معتبرًا أن الاستجابة كانت سطحية وغير جادة.
وأشار المتصرفون إلى أن الحكومة تذرعت بـ”إصلاح شامل للوظيفة العمومية”، دون تقديم خطوات عملية، مؤكدين أن اتفاقات سابقة، مثل اتفاق 29 أبريل 2024، ظلت حبرًا على ورق، مما أدى إلى فقدان الثقة في الحوار الاجتماعي.
وسجل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن الوضع الذي تعيشه الهيئة كفيل بنسف أي إصلاح للإدارة، لأن هيئة المتصرفين تعد قطب الرحى لمصالح الدولة وعمودها الفقري، مؤكدًا أنه من المشين في حق البلاد أن يكون شرط الاستجابة لمطالب عادلة هو توقيف المرافق العمومية وعرقلة مصالح المواطنين، وطالب الاتحاد رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بالتدخل العاجل لدى الحكومة، مستندًا إلى صلاحيات المؤسسة، لوقف سياسة التمييز داخل الوظيفة العمومية.
