قاطع الاتحاد المغربي للشغل، لقاء الإجتماع مع يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مساء الأربعاء ، منبهين الى غياب جدول أعمال ولغياب النية الصادقة في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون.
وقد جاءت مقاطعة الاتحاد المغربي للشغل للقاء الذي دعا إليه وزير الشغل، عقب اجتماع الأمانة الوطنية للاتحاد بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، للتداول حول مستجدات و”تطورات” ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وطالب الاتحاد في بلاغ له، الحكومة والجهات المسؤولة للتدخل من أجل فرض واحترام ُسُمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب.
ودعا الحكومة، مرة أخرى، لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي لما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري، مؤكدا استمراره في التصدي والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتكبيل وتجريم حق الإضراب، وأهاب بكافة المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية عبر التراب الوطني للتعبئة ورص الصفوف لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حق ممارسة الإضراب، مقررا عقد ندوة صحفية في غضون الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يتضمنها مشروع هذا القانون.
من جهته أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الأربعاء، أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة.
وأبرز السكوري في تصريح للصحافة عقب جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص “الحيوي” من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي من أجل إخراج هذا القانون في أحسن حلة، استجابة لانتظارات الشغيلة.
كما تقوم الحكومة، يضيف السكوري، بتقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملاحظات الجوهرية في ما يخص آليات وميكانيزمات ممارسة الحق في الإضراب، مؤكدا في هذا الصدد على أن نص المشروع، في سياق مناقشته بمجلس المستشارين، سيخضع لتعديلات إضافية مهمة.
من جهته، أفاد يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن “التعديلات الجوهرية التي قدمناها تروم تجاوز ثغرات النص السابق لسنة 2016”، وأضاف علاكوش أن هذه التعديلات تمس في العمق تكريس الحق الدستوري المتعلق بممارسة الإضراب.
و ذكر يونس فيراشين، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمواقف نقابته، مشددا على ضرورة خضوع كل القوانين الاجتماعية، بما في ذلك قانون الإضراب، للحوار، وأشار فيراشين إلى أن الحوار حول مشروع قانون الإضراب يجب أن يكون بمضمون تفاوضي ويراعى فيه الوقت اللازم قبل الحسم والوصول إلى توافق حوله من خلال تفاوض جدي.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد زويتن، إن الحكومة مدعوة إلى بذل مجهودات أكبر والتعاطي بشكل إيجابي مع المطالب المرتبطة بقانون الإضراب، من خلال الحوار القطاعي والاجتماعي، وتوسيع دائرة الحوار مع جميع النقابات خدمة لحقوق الشغيلة وتعزيز الحريات النقابية، وشدد زويتن على ضرورة ملاءمة بعض المواد والمقتضيات في هذه القوانين انسجاما مع التغيرات الجديدة، داعيا الحكومة إلى تعزيز مأسسة الحوار مع المركزيات النقابية.
من جهته، أبرز الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوسف أيدي، أن “التراكمات التي عرفتها ممارسة حق الإضراب بالمغرب لا يمكن أن تكون موضوع أي تضييق”، مسجلا أن الإضراب، باعتباره حقا مكفولا للشغيلة، “لابد من الحرص على ضمانه وفقا للمقتضيات الدولية المعمول بها في هذا الإطار”، وسجل بإيجابية ما عبر عنه الوزير بخصوص انفتاح الحكومة على كافة التعديلات الجوهرية التي ستساهم بها الفيدرالية من داخل مجلس المستشارين، مؤكدا أن هيئته “تزاوج بين مشروع القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات الذي نعتبره قانونا مكملا في سياق تأطير المشهد النقابي وتقوية أدوار النقابات”.
ونوه محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهذا المسار الذي تميز بعقد مجموعة من الجولات والاجتماعات التي جرت في جو من النقاش الجاد والبناء، مؤكدا أن قانون الحق في الإضراب يكتسي أهمية بالغة نظرا لارتباطه الوثيق بالمناخ الاقتصادي الوطني والاستثمار والتزامات المقاولات، وأشار إلى أن الهدف من هذه المناقشات حول مشروع قانون الإضراب هو إيجاد نسخة تقيم التوازن الكامل الذي من شأنه بناء علاقات سليمة تضمن السير الجيد للمنظومة المقاولاتية وتحافظ على سلاسة الاستثمار.
يذكر أن مجلس النواب كان قد صادق مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.
و دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تأجيل المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مطالبة بتوسيع دائرة التشاور حوله، واعتبر خالد السطي، المستشار البرلماني عن النقابة بمجلس المستشارين، في تصريحات صحفية، أن النص بشكله الحالي سيظل “وصمة عار” في تاريخ التشريع بالمغرب، لافتًا إلى أن الحكومة اختارت التشاور مع من تريد، دون إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين.
وانتقد السطي مختلف الاتفاقات التي تم توقيعها بين الحكومة والنقابات، لكونها لم تتضمن ضمانات حقيقية لتفعيل عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها تنظيم الحق في ممارسة الإضراب.
وأكد البرلماني على ضرورة فتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء حول هذا القانون الذي يكتسي أهمية بالغة للشغيلة والوطن، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، من خلال مشاورات موسعة وشاملة تضم جميع الأطراف المعنية، بما يضمن توازنًا بين حقوق الشغيلة ومصالح الوطن، واستنكر استبعاد نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رغم أنها ثالث أكبر مركزية نقابية في المغرب، حيث حصلت على نسبة 6 في المائة في القطاع الخاص في انتخابات المأجورين الأخيرة.
