المتصرفون ينتفضون ضد الحكومة

أعلن المتصرفون بالمغرب عن خوض إضراب وطني لمتصرفي ومتصرفات القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، يوم الخميس 27 فبراير 2025 مع وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على الساعة الحادية عشر صباحا، و فتح وتعبئة عريضة إلكترونية موجهة للحكومة من طرف المتصرفين والمتعاطفين مع ملفهم…وتنفيذ برنامج إعلامي ترافعي مكثف خلال شهر مارس/رمضان الأبرك مع حمل الشارة تحت شعار “أنا متصرف(ة) أنا أحتج “سيتم تحديد تواريخها لاحقا؛ مع تنظيم ندوية صحفية في الأسبوع الأول من أبريل؛ و خوض إضراب وطني يوم 10 أبريل 2025 مع وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان على الساعة الحادية عشر صباحا؛ معلنين عن مسيرة وطنية حاشدة للمتصرفين والمتصرفات مصحوبين بأسرهم، يوم السبت 19 أبريل 2025؛ و اعتصام لأعضاء المكتب التنفيذي مع إضراب عن الطعام نهاية شهر أبريل سيحدد تاريخه لاحقا، رفضا لما يتعرض له المتصرفون والمتصرفات .
وأوضح المتصرفون أنه نظرا لوصول الوضع إلى مستويات غير مسبوقة من التعامل الحكومي المستهدف لحقوق وكرامة هيئة المتصرفين، يدعو الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كافة التنظيمات النقابية والحقوقية والمؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية والمنابرالإعلامية لدعم نضالات المتصرفات والمتصرفين والتضامن معهم في محنتهم ومواجهتهم لجبروت من بيده الحل والعقد في الأنظمة الأساسية والأجور؛ كما يدعو كافة المتصرفات والمتصرفين إلى العض بالنواجد على مبدإ “الكرامة أولا” والتجند لخوض كل الأشكال النضالية والاحتجاجية حتى تحقيق المطالب ووقف مسلسل التفقير والتحقير.

شدد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ، على أن الوظيفة العمومية، بالرغم من كثير من الاختلالات التي شابتها والاشكالات التي عرفتها منذ الاستقلال، لم تصل أبدا إلى ما وصلت اليه اليوم من فوضى وارتجالية وتخبط ودوس للحقوق وزرع للإحباط والتذمر وقتل للحافزية لدى المتصرفين؛ ، وجاء في بيان ” أن مؤسسات دستورية وطنية أقرت غير ما مرة عبر تقاريرها بوجود أزمة عميقة للوظيفة العمومية بالمغرب وشخصت أعطابها ونقائصها، إلا أن الحكومة تذهب إلى عكس ما تتوخى هذه المؤسسات حيث تعمق الأزمات وتكرس الأعطاب عبر التسويات القطاعية والأنظمة الأساسية الخاصة المبنية على التمييز والحيف وتشجيع عقلية الاستعلاء ووهم “السمو القطاعي”؛
وأكد الإتحاد ” أن استمرار تجاهل ملف هيئة المتصرفين من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية يشكل استثناء غريبا وفريدا من نوعه في السياسة الحكومية الحالية بل يوحي بأن هذه الحكومة عاقدة العزم وبإصرار شديد على “سحق هيئة المتصرفين” وإهانتها وتحقيرها بمختلف الوسائل؛ ومعلنين التضامن اللامشروط مع متصرفي/ات قطاع التربية الوطنية الذين تم وضعهم في أسفل المنظومة التربوية، ومتصرفي قطاع الصحة المخرجون قسرا من الوظيفة العمومية، وكذا متصرفي/ الاقتصاد والمالية الذين بالرغم من حصولهم على نظام أساسي قطاعي لم يتم تمتيعهم بالدرجة الجديدة وتم الاحتفاظ لهم بنفس منسوب الحيف والتمييز، ومع متصرفي الجماعات الترابية ومتصرفي وزارة الداخلية الذين يعيشون تدني غير مسبوق وتغييب مقصود في الملف المطلبي للموظفين بهذه المؤسسات؛ و مواصلة حركته النضالية.
و جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الخميس 13 فبراير 2025 لتدارس مستجدات الملف المطلبي لهيئة المتصرفين في ارتباط بما يجري من تسويات وقرارات تخص الأنظمة الأساسية وأجور الموظفين تتم خارج أي تصور استراتيجي يتماشى مع دور الوظيفة العمومية كأداة هامة لوضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتدبير مصالح الدولة، وخارج أي أفق تدبيري يخضع لنسق ومنهجية تليق بمؤسسات الدولة.
وجاء في البيان، انه قد وقف المكتب التنفيذي بعد تحليل عميق للوضع الحالي الموصوم بتجميد مطالب هيئة المتصرفين مستحضرا ما يروج في الكواليس من تسريب لمعلومات تفيد اقتراب تسوية بعض الملفات الفئوية والقطاعية دون اعتبار المظلومية البينة والانتظارية الطويلة لهيئة المتصرفين التي تطالب بالعدالة الأجرية والإنصاف منذ أكثر من 14 سنة، و اضاف البيان ” ولأن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أبدا لن يرضى بالمذلة لهيئة المتصرفين التي تعتبر ركيزة أساسية للإدارة المغربية والتي لا تستقيم إلا بالدور الذي تلعبه هذه الهيئة في تدبير دواليبها عبر مختصيها في القانون والاقتصاد والرقمنة والتواصل والعلوم البحتة وغيرها من المجالات التي تشكل عصب الحياة الإدارية، فإنه قرر مواصلة الاحتجاج في اتجاه تصعيد غير مسبوق سيشكل لا محالة وصمة عار على جبين المسؤولين الحكوميين الذين فقدوا بوصلة الحكامة والتوازن.