أوصى المجلس الأعلى للحسابات بمواصلة المجهودات من أجل تفعيل تدابير عقد البرنامج 2020-2022، الذي يروم دعم القطاع السياحي لتجاوز آثار جائحة “كوفيد-19″، بما في ذلك تلك المتعلقة بمجال ضمان القروض تفاديا لضياع جزء هام من النسيج الإنتاجي لهذا القطاع.
وأفاد تقرير المجلس لسنة 2021 بأن هذا الأخير قد حث على وضع استراتيجية للتحول الرقمي لقطاع السياحة بكل مكوناته، مع ضمان التنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين لاسيما الفيدرالية الوطنية للسياحة، مبرزا أن السياحة تأثرت بشكل كبير جراء الأزمة الصحية نتيجة إغلاق الحدود وقيود السفر التي فرضتها السلطات العمومية للتخفيف من آثار انتشار الفيروس.
وفي هذا الصدد، أشار المصدر ذاته، الى أن عدد الوافدين إلى المراكز الحدودية انخفض بشكل كبير، متراجعا من 12.932.260 وافدا خلال سنة 2019 إلى 2.777.802 سنة 2020 و3.721.702 سنة 2021، أي بنسبة انخفاض بلغت 78 بالمائة بين 2019 و2020، وبنسبة 71 بالمائة بين 2019 و2021، كما تراجع عدد الوافدين إلى مؤسسات الإيواء السياحي من 9.155.925 وافد ا سنة 2019 إلى 2.522.994 سنة 2020 و3.640.394 سنة 2021.
وأوضح، أنه وفي إطار تقييم خطة دعم القطاع السياحي لتجاوز آثار جائحة “كوفيد-19″، سجل المجلس المجهودات المبذولة من خلال تفعيل التدابير التي جاء بها عقد البرنامج 2020-2022، والذي يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل مع الحرص على الضبط والإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى تفعيل إجراءات ذات طابع اجتماعي بما في ذلك تأجيل سداد القروض البنكية لفائدة المقاولات المتضررة.
وأبرز المجلس، أن عدم تحقيق مجموعة من الأهداف المسطرة في عقد البرنامج المذكور، لم يساعد على بث دينامية جديدة من أجل مواكبة إقلاع القطاع وتحوله، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بعدم تفعيل آليات الاستثمار المخصصة للقطاع، وغياب تعميم إطار التقييس على جل المهن السياحية، بالإضافة إلى محدودية رقمنة أنشطة تدبير القطاع السياحي.
