المجلس الوطني للصحافة يرصد خروقات زمن كورونا

سجل المجلس الوطني للصحافة، طيلة مدة حالة الطوارئ الصحية، العمل المهني الإيجابي الذي تقوم به الصحافة والإعلام بالمغرب إزاء جائحة فيروس كورونا، ومدى الالتزام والنضج الذي أبان عنه المهنيون، وذلك رغم الخروقات، التي تبقى على العموم معزولة واستثناء، بالنظر لحجم انخراط الصحافة المغربية وتغطياتها لكل ما يتعلق بالوباء.
ورصد المجلس، من خلال لجنة أخلاقيات المهنة، العدد من الخروقات، ومع ذلك وجه المجلس التحية للصحافة من أجل التعبئة والجهود التي تبذلها خلال هذه الأزمة،
وشدد المجلس في تقرير للجنة الأخلاقيات على ضرورة توفير بيئة تمكينية للعمل الإعلامي في ظل هذه الجائحة، من خلال الحرص على ضمان وصول الصحفيين إلى المعلومة والحرص على توفير الحماية الضرورية لهم (توفير الأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية، تعقيم المعدات، الدعم النفسي…).
وشجب المجلس الخروقات السافرة التي تسيء إلى الجسم الصحفي، وأدان ما يقدم عليه البعض من أفعال لا تمت للصحافة وقواعدها بصلة، مثل المعاملة اللاأخلاقية والحاطة من الكرامة التي تعرض لها مواطن بحار في فيديو بث على أحد المواقع المحلية بآسفي.
وسجل المجلس الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل التصدي لكل من ينتحل صفة صحفي، ويهيب بها العمل على تعزيز هذه الجهود، من خلال التأكد الدائم من حمل كل من يقدم نفسه على أنه صحفي، لبطاقة الصحفي المهني التي يمنحها المجلس الوطني للصحافة.
وسجل المجلس تعميم النقابة الوطنية للصحافة المغربية لدليل عملي بشأن كوفيد19 واحترام أخلاقيات مهنة الصحافة، ويدعو إلى إطلاق ورش ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين، حول احترام أخلاقيات مهنة الصحافة وحقوق الإنسان (في علاقتها مع حرية الصحافة وميثاق الأخلاقيات) خلال الأزمات.
ورصد المجلس الوطني للصحافة مجموعة من الخروقات الأخرى لأحكام الميثاق ومبادئه، خاصة ما يتعلق بالتضليل والسطو واحترام الخصوصية والحق في الصورة والمعطيات الشخصية والتمييز والكرامة الإنسانية والطفل (تهم المسؤولية المهنية، المسؤولية إزاء المجتمع، والاستقلالية والنزاهة).
ونقلت بعض المواقع الكترونية، من بينها مواقع تابعة لجرائد ورقية، فيديو كان متداولا على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثات الفورية، منذ 18 مارس، يزعم توثيق تفريق الشرطة للمواطنين بالقوة العمومية، حيث يظهر الشريط عناصر بزي الشرطة يطاردون مواطنين ويحاولون ضربهم. وتبين في ما بعد أن الفيديو لا علاقة له بالمغرب، بل يعود لأحداث تفريق مسيرة احتجاجية بالجزائر تم التقاطه نهاية فبراير من هذه السنة وأن الأمر لا يتعلق بالمغرب أو ما يحدث فيه.
وسبق للمجلس أن شجب السعي إلى استغلال انتشار الوباء لتقديم تأويلات وتفسيرات وحكايات عن المؤامرات، لا تستند على أي أساس علمي ودعا إلى التحلي بأعلى درجات يقظة الضمير المهني بهذا الشأن. ولا تزال مجموعة من المواقع الإلكترونية تستمر في نشر مواد لنظريات المؤامرة، وصلت حد ربط ذلك بانقلاب على المغرب!
وفي سياق الحديث عن الانزلاقات المهنية وخرق القواعد الأخلاقية ومسؤليات الصحفيين في معالجة الخبر، وفي سياق مدى تناسق العناوين مع المادة الخبرية، يشيد المجلس بأغلب الصحف الورقية والالكترونية التي حرصت على استعمال عناوين إخبارية أو تقريرية أو مقتبسة، تتناسق في بعدها مع المواد الإعلامية التي وظفت من أجلها. إلا أن المجلس يتأسف، مع ذلك، لخروج عدد من المنابر التي رصدتها مصالحه، للأسف، عن هذه القاعدة، وذلك عبر وضع عناوين مثيرة لا تتناسب مع المادة الإخبارية والركون إلى التهويل والتضخيم والتعبير عن مواقف وأحكام قيمة لا توجد لها أية مبررات أو سند في نص الخبر، مما يمكن اعتباره انزلاقا مهنيا وخرقا للقواعد الأخلاقية وللموضوعية.
وعمد البعض إلى استغلال الهويات البصرية لمنابر إعلامية من أجل فبركة وإذاعة صور تنقل أخبارا زائفة أو مضللة ونسبها لهذه المنابر، في خرق سافر لأخلاقيات المهنة.
وانخرطت بعض المواقع الإلكترونية في الترويج لإشاعات اكتشاف علاج كورونا بالأعشاب أو الوقاية منه وتقوية المناعة، بحثا عن البوز وغايات بعيدة عن رسالة الصحافة المهنية والأخلاقية، وعن صحافة التدقيق والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها (إحدى الفيديوهات سجل أكثر من 1,5 مليون مشاهدة)، خاصة بالنظر للخطورة الكبيرة التي يمكن أن يتسبب بها هذا الأمر على السلامة والصحة، قد تصل إلى الوفاة. وفي سياق متصل، حذرت وزارة الصحة من استعمال الأعشاب لمعالجة كورونا، مؤكدة أن ذلك قد يتسبب في ضرر بصحة الإنسان.
وأخذ موقع إلكتروني بتاريخ 21 مارس 2020 تصريحا من سيدة في وضعية إعاقة (إعاقة الصم والبكم) بشكل من شأنه أن يخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية. وفي سياق متصل، سجل المجلس الوطني للصحافة نشر موقع إلكتروني، بتاريخ 24 مارس 2020، لتصويب واعتذار عن نشر فيديو “غير صالح” بعد أن تبين للموقع أن الحالة العقلية للشخص المعني بالفيديو “غير طبيعية”، وهو ما كان يجب الانتباه إليه قبل نشر الفيديو، خاصة بعد تحميله وتداوله الواسع عبر أحد تطبيقات المحادثات، وإن كان الموقع قد أعلن عن حذفه وسحبه من قناته.
ونشر موقع إلكتروني، بتاريخ 20 مارس 2020، مقالا عن مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وعن “خطر نشرهم كورونا” بالدار البيضاء. يتضمن المقال أوصافا ومفردات، مثل “السرب’ و”الأسراب”، وصورا نمطية متعددة تشكل خرقا لأحكام ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة المتعلقة بالتمييز والتحريض على الكراهية وكذلك احترام الكرامة الإنسانية.
وفي سياق آخر، تضمن فيديو على قناة موقع إلكتروني، بتاريخ 19 مارس 202 (200 ألف مشاهدة تقريبا) تحريضا صريحا على استعمال العنف ضد مخالفي حالة الطوارئ، في حين نشر موقع آخر مقطعا يتهم خلاله مخالف حالة الطوارئ ب “الخيانة”، ويزيد “أقتلوا من لا غيرة له”، من لا غيرة له… “خاص موتوا حسن من حياتو”، من لا غيرة له… “خاصو الموت”.
وخلال مواكبة منابر إعلامية لتدخلات السلطات العمومية وتوقيف أشخاص يشتبه في خرقهم لحالة الطوارئ الصحية، خاصة في الصحافة الإلكترونية، رصد المجلس في العديد من المناسبات عدم حرص عدد من المنابر على حماية صورة هؤلاء الأشخاص واحترام حياتهم الخاصة، بحيث كان بعضهم يظهر في بعض هذه الفيديوهات بوجه مكشوف أو بشكل يسمح بالتعرف عليه. حتى في الحالات التي كان فيها احتجاج وتعبير صريح عن رفض التصوير من الموقوفين، لم تأخذ جميع الاحتياطات لحجب ملامح الأشخاص المعنيين لاحقا خلال نشر مقاطع الفيديو.