انتفض المحامون أمام البرلمان، احتجاجا على مشروع مسودة مهنة المحاماة وعلى الضرائب الجديدة المفروضة على المحامين، ورفع المحامون الغاضبون أمام قبة البرلمان، شعار “وهبي إرحل” و”حكومة المفايات” ، كما شددوا بحناجرهم و بالصوت العالي وسط شارع محمد الخامس بالقول أجمعين “فلوس الشعب فين مشات في المهرجانات و المحروقات”، مطالبين برحيل وزير العدل عن الحكومة، مستغربين من حكومة تضع ضرائب لإضعاف المهنة و فرض جبايات على مداخيل مهنية محتملة للمحامي، كما خاض المحاسبون وقفة احتجاجية رفقة المحامون مطالبين بحذف بنود قوانين جديدة في قانون مالية 2023 تفرض جبايات على المحاسبين، حيث أكد محمد زريرات رئيس المنظمة النقابية للمحاسبين بالمغرب، على أن المحاسبين يطالبون الحكومة عن التراجع عن البنود الجديدة المجحفة في حق المحاسبين في المغرب.
وخاض المحامون صباح أمس وقفة احتجاجية أمام البرلمان احتجاجا على مسودة الحكومة المتعلقة بمهنة المحاماة، مطالبين بسحب المسودة و اشراك هيئات لدفاع في صياغتها قبل احالتها على البرلمان، حيث اعلنت رابطة المحامين الاستقلاليين دعمها احتجاجات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منتقدة وزير العدل، وواصفة تصريحاته بـ”الخرجات غير المحسوبة والهجينة في حق مهنة المحاماة”.
وسجل المحامون الاستقلاليون بإيجابية مبادرة الفرق البرلمانية الداعية إلى فتح حوار بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة المالية، من أجل الوصول إلى حل توافقي بخصوص ضريبة المحامين المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2023.
ونددت الرابطة، خلال اجتماع لمكتبها التنفيذي بـ”إقفال وزير العدل باب الحوار، والقطع مع المقاربة التشاركية في الشأن المهني التي تعد عرفا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبتضمين نصوص تتعلق بضريبة المحامين في مشروع قانون المالية 2023 من طرف وزارة المالية دون تشاور أو إشراك للقطاع المهني، في تجاهل لمبدأ دستوري يرتبط بالمقاربة التشاركية”.
وطالبت الهيئة ذاتها بـ”التماسك والانخراط في الأشكال النضالية من أجل حماية المهنة والتصدي لكل الهجمات والاستهدافات، ورفع وتيرة الأشكال النضالية واتخاذ القرارات الجريئة والمناسبة التي من شأنها مواجهة هذا الاستهداف، والاستمرار في فتح قنوات التواصل والحوار مع جميع الجهات المعنية بغية الوصول إلى حلول واقعية”.
وطالبت الرابطة ذاتها وزير العدل بسحب مسودة قانون مهنة المحاماة، وبدء مشاورات بشأنها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الممثل الرسمي والوحيد لقطاع المحامين، وتأجيل تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر في دجنبر الجاري.
ودعت الجهة ذاتها وزير المالية إلى تفهم الأوضاع المهنية والاجتماعية للمحامين، والتراجع عن المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2023 بشأن الضريبة لدى المحامين، وفتح حوار شامل وعميق حول موضوع الضريبة في قطاع المحامين؛ كما طالبت الفرق البرلمانية بغرفتي البرلمان بعدم المصادقة على المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2023 بشأن ضريبة المحامين، والقيام بتعديلات واقعية وموضوعية تراعي الوضع المهني والاجتماعي في القطاع، وأكدت الرابطة انخراطها “في جميع الأشكال النضالية التي تخوضها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وجميع الإطارات المهنية”، ودعمها “كل مبادرة تخدم مصلحة المهنة”.
وقدمت فرق برلمانية تعديلات تهم أجرأة الاتفاق الذي تم بين المحامين وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و نصت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب على تخيير المحامين بين أداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل هذا الأداء جميع مراحل التقاضي، أو الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال الأشهر الستة سالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام المحاكم، المضروب في 300 درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة.
و تضمنت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال السنوات الثلاث الأولى من ممارستهم المهنة، و تعديلات فرق الأغلبية استثنت كذلك من واجب الدفعة المقدمة على الحساب، المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية.
وأشارت تعديلات الأغلبية إلى أن القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية لا يتم الأداء عنها إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
و وصف المحامون بالمغرب تدابير الحكومة الضريبية الجديدة “بالأسلوب السلطوي” الذي نهجته الحكومة في تضمين مشروع قانون المالية المحال على البرلمان مقتضيات بفرض إتاوات “من العصور الوسطى” على المحامين بإلزامهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.
وشددت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، ونقابة المحامين بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، في بلاغ مشترك، أن الحكومة بقرارها فرض الأداء المسبق للضريبة على الدخل للمحامين، “تضرب كل المبادئ الحديثة لتحديد الوعاء الضريبي وتغيب كل مطالب المحامين بإيجاد نظام ضريبي عادل، على غرار عدد من الأنظمة الجبائية المقارنة”.
ونددت الهيئات المهنية الثلاث، بتعنت الحكومة في رفض إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على خدمات المحامين والسعي إلى الرفع من قيمتها، معتبرا أن هذا النهج “يؤكد استمرار عدم اكتراث الحكومة بإثقال كاهل المواطن وحرمانه من الولوج لخدمات العدالة وممارسة حقه الدستوري في التقاضي والإصرار على خنق مرتفقي العدالة”.
وطالب المحامون جميع مجالس هيئات المحامين بالمغرب بتحمل مسؤولياتها التاريخية والمهنية والأخلاقية في عدم خدلان انتظارات المحامين وقيادة انتفاضتهم ضد ما سموه ب”الهجمة الشرسة التي تضرب المحاماة”.
وأكد محامو المغرب، عزمهم تنظيم أشكال احتجاجية غير مسبوقة، في حال استمرار مخطط “التدمير المادي والمعنوي لمهنة المحاماة عن طريق المقتضيات الضريبية الجديدة”، مشيرة إلى أن هذه الأشكال ستشمل مقاطعة شاملة لمرفق العدالة وتنظيم ووقفات احتجاجية واعتصامات بالإضافة لخوض إضرابات عن الطعام.
وناشدت الهيئات، الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية بالعمل على تغليب لغة العقل والإنصاف على اعتبارات التسلط وهلاوس الانتقام، وتحمل المسؤولية في إسقاط المقتضيات الجديدة إلى حين إعداد نظام ضريبي عادل للمحامين مبني على مقاربة تشاركية وعلمية للمهنة وأوضاع ممارسيها تراعي خصوصية مهامهم المرتبطة ارتباطا وثيقا بضمان حق المواطنين في الولوج المستنير للعدالة والتمتع بحق الدفاع.
وتضمن مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة، مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، حيث بات المحامي أو الشركة المدنية للمحاماة، مطالبا تلقائيا بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، ويؤدى التسبيق المذكور، مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند ايداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة مؤازرة في قضية بمحاكم المغرب، والذي حدد مبلغه في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.
واقترح مشروع قانون المالية للعام 2023، إجراء آخر، يتعلق باستنزال مبالغ التسبيقات من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحق في آخر السنة عند وضع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو الإقرار السنوي بمجموع الدخل الذي يهم جميع الدخول والعائدات المكتسبة خلال نفس السنة، وفيما يخص المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات وفقا لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، فقد حدد مشروع قانون المالية مبلغ التسبيق الخاص بها في 100.
