انتقد نواب المعارضة مشروع المسطرة المدنية، خاصة القواعد الجديدة التي يقول النواب إنها ستحد من حق المواطن في الولوج للعدالة، وذلك من خلال منعه من الولوج إلى القضاء بالاعتماد على تحديد سقف مالي للسماح له بممارسه الطعن، أو بمنعه من حقه في الدفاع عن نفسه بالتهديد بالحكم عليه بالغرامة.
وفي هذا الصدد، قالت لبنى الصغيري، محامية ونائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، إنه بالضرورة يجب عدم المساس بضمان حق المغاربة في التقاضي، وحماية الأمن القانوني والأمن القضائي للمواطنين والمواطنات.
وشددت المتحدثة، أنها ترفض بشدة المساس بمبدأ مجانية التقاضي، من خلال فرض غرامات مالية تتراوح بين 10,000 و20,000 درهم، معتبرة أن هذه الغرامات ما هي إلا عقوبات مالية على عاتق المواطن والمواطنة.
وتابعت البرلمانية، أن هذه العقوبات المالية في نهاية المطاف ستنتهي بالإكراه البدني في حالة رفض المنفذ عليه تنفيذ هذه الغرامة، وتساءلت المحامية هل المسطرة المدنية جاءت لضمان الحقوق والحق في التقاضي أم المساهمة في إدخال المغاربة إلى الحبس في حالة عدم التمكن من أداء الغرامة المالية؟
