أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بعزل عدد من أعضاء المجلس الجماعي لبرشيد، من بينهم رئيس المجلس وعدد من نوابه، وذلك استجابةً لملتمس رسمي تقدّم به عامل الإقليم بعد تقارير لجنة مختصة رصدت اختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير الشأن المحلي.
وجاء القرار بعد مسار إداري شامل شمل توجيه استفسارات إلى الأعضاء المعنيين، ومنحهم مهلة عشرة أيام لتقديم توضيحات حول الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة. إلا أن الردود المقدمة لم تكن كافية للرفع من المسؤولية، ما دفع اللجنة إلى رفع تقرير مفصل إلى عامل الإقليم، الذي قرر توقيف المعنيين وإحالة الملف على القضاء الإداري للنظر في طلبات العزل.
وشمل القرار كلا من:
•رئيس الجماعة طارق القديري عن حزب الاستقلال،
•النائب الأول عبد الرحيم الكاملي عن حزب الأصالة والمعاصرة،
•النائب الثالث عبد الغاني شاكير عن الاتحاد الدستوري،
•النائب الرابع عبد السلام زاد الخير عن العدالة والتنمية،
•النائب الخامس علال الناصري عن حزب التقدم والاشتراكية،
•وثلاثة مستشارين جماعيين هم مروان فينة وهشام الكوميري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وطلال الإدريسي عن فيدرالية اليسار.
وأكدت المصادر أن القرار جاء بناءً على خروقات جسيمة، تضمنت حالات تضارب مصالح مرتبطة بامتلاك بعض الأعضاء لمحلات تجارية وكيوسكات داخل النفوذ الترابي للجماعة، ما منحهم امتيازات غير مشروعة تتعارض مع قواعد المرفق العام. كما سجلت اللجنة اختلالات تتعلق باستغلال المرافق العمومية، والتصرف في الأراضي العارية، إلى جانب تجاوزات مالية وإدارية تمس مبادئ الشفافية والحكامة.
ويستند قرار العامل إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول له إحالة أعضاء المجالس الجماعية على المحكمة الإدارية للعزل عند ثبوت ارتكاب مخالفات للقوانين أو إخلال بمبادئ التدبير السليم.
