رفضت المحكمة الدستورية عددا من التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تشمل تتبع مآل التوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها، معتبرة أنها غير مطابقة للدستور.
ورفضت المحكمة تعديل المادة 37 الرامية لتخويل مجلس الشامي “تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية به”.
وعلل قضاة المحكمة الدستورية قرارهم، بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو مؤسسة دستورية منظمة بفصول الدستور، وأن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 لا تعطي المجلس الحق في توسيع مهامه لتشمل تتبع التوصيات والقرارات الصادرة عنه، وإنما تتحدد اختصاصاته في “مهام استشارية لا غير”.
