أصدرت المحكمة الدستورية خمسة قرارات قضائية قضت بموجبها بشغور 14 مقعداً بمجلس النواب، تعود في معظمها إلى نواب ينتمون إلى أحزاب الأغلبية، وذلك على بعد أسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر المقبل، في خطوة تعكس الحركية السياسية التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية.
وتوزعت المقاعد الشاغرة بين ستة مقاعد لحزب الأصالة والمعاصرة، وأربعة للاتحاد الدستوري، وثلاثة لحزب الاستقلال، ومقعد واحد لحزب التجمع الوطني للأحرار، فيما ارتبطت أسباب الشغور أساساً باستقالات برلمانيين، إلى جانب حالة تجريد من العضوية بسبب التخلي عن الانتماء الحزبي.
وبالنسبة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، شملت القرارات النواب محمد بنعطية، ورحو الهيلع، والحسين بوحسيني، وسيدي صالح الإدريسي، وعبد الفتاح عمار، ونظير رضوان.
أما الاتحاد الدستوري، فقد همت القرارات كلاً من عبد العزيز وادكي، ومحمد الزموري، وسعيدة زهير، بعد تقديم استقالاتهم من مجلس النواب، إضافة إلى عبد الكريم أمين الذي جُرد من عضويته البرلمانية إثر استقالته من الحزب الذي انتخب باسمه، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وفي صفوف حزب الاستقلال، شمل إعلان الشغور النواب عبد الفتاح أهل المكي، وطارق قديري، والمصطفى قاسمي، بينما فقد حزب التجمع الوطني للأحرار مقعداً واحداً يتعلق بالنائب محمادي توحتوح.
وتأتي هذه القرارات في سياق التحضيرات للاستحقاقات التشريعية المقبلة، التي تشهد تحركات سياسية متسارعة وإعادة تموقع عدد من البرلمانيين استعداداً لخوض الانتخابات المقبلة تحت ألوان حزبية مختلفة، وهو ما يفسر جانباً من موجة الاستقالات التي عرفها مجلس النواب خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي قرار منفصل، أعلنت المحكمة الدستورية أيضاً شغور المقعد الذي كان يشغله سيدي صلوح الجماني بمجلس المستشارين، ممثلاً لحزب الحركة الشعبية، وذلك عقب استقالته من المجلس استعداداً للترشح لعضوية مجلس النواب باسم الحزب نفسه خلال الانتخابات المقبلة
