شكلت قرارات المحكمة الدستورية، القوة القانونية في حماية الدستور و القوانين، وعملت القرارات على تصحيح أخطاء انتخابات الثامن من شتنبر الماضي، و الانتصار لروح الدستور و التنزيل الفعلي للقوانين المنظمة للانتخابات، حيث أقرت المحكمة الدستورية بفوز عبد الرحيم بوعيدة بالمقعد البرلماني، حيث قضت المحكمة الدستورية بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم)، وأعلنت عن فوز عبد الرحيم بوعيدة وانتخابه عضوا بمجلس النواب.
وأقرت المحكمة الدستورية، وفق ما جاء في نص قرارها، بـ “حدوث خطأ في احتساب الأصوات الخاصة بالمطعون في انتخابه بالمكاتب المركزية ذات الأرقام 12 و14 و15 و16 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و58 و59 و60 و61، ترتب عنه “تسجيل” لجنة الإحصاء حصول المطعون في انتخابه على 8206 صوتا، في حين أن عدد الأصوات المضمنة لفائدة هذا الأخير بمحضر اللجنة المذكورة هو 8093 صوتا، مما تكون معه هذه اللجنة قد أضافت، عن غير استحقاق، 113 صوتا لفائدة المطعون في انتخابه، وأنه ضمن خطأ في محضر المكتب المركزي رقم15 (جماعة لبيار)، حصول المترشح الفائز الأول على 54 صوتا بمكتب التصويت رقم 5 بنفس الجماعة، في حين أنها تعود للطاعن، مما يكون معه مجموع الأصوات التي كان يتعين احتسابها لفائدة هذا الأخير هو 167 صوتا”.
وأوردت المحكمة الدستورية في قرارها، أن “وجود فارق الأصوات المذكور، يبعث على الشك وعدم الاطمئنان إلى عملية فرز وإحصاء الأصوات، ويدفع المحكمة الدستورية إلى عدم التقيد بقاعدة البت في حدود طلبات أطراف المنازعة، لفائدة التحقق من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية من خلال إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية”.
وأمرت المحكمة الدستورية، في متن قرارها، بتبليغ نسخة منه إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار، بعد إطلاع المحكمة الدستورية على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 29 سبتمبر2021، التي قدمها عبد الرحيم بنبعيدة – بصفته مترشحا- طالبا فيها إعلانه فائزا بعد إلغاء انتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم
و قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول 27 طعنا يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 وبرفض 28 طلب إلغاء.
وذكرت المحكمة الدستورية، في بلاغ صحفي أصدرته على إثر بتها في المنازعات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المجراة يوم 8 شتنبر 2021 ، أنه “طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية وبمجلس النواب، قامت المحكمة الدستورية بالبت، داخل الأجل الدستوري، في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021، وقضت على إثر ذلك بعدم قبول 27 طعنا وبرفض 28 طلب إلغاء.
كما قضت هذه المحكمة ، يضيف المصدر ذاته، بإلغاء انتخاب 16 عضوا بمجلس النواب، وبتصحيح نتيجة اقتراع بدائرة انتخابية محلية واحدة.
