استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استمرار شركات المحروقات في نهب جيوب المغاربة وسط صمت الحكومة وعجزها وغياب آليات الرقابة المؤسساتية، وطالب الكونفدرالية في بلاغ لها الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع الأسعار، إسوة بما قامت به مجموعة من الدول، عبر تحديد هامش الربح ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك، حيث اعتبرت أن انخفاض الأسعار في السوق الدولية واستمرار ارتفاعه بالسوق الوطنية يؤكد أن شركات المحروقات تستغل الأزمة وقرار تحرير الأسعار وغياب الرقابة لمراكمة الأرباح اللاأخلاقية على حساب جيوب المغاربة.
و طالبت الكونفدرالية الحكومة بالتدخل لحل النزاعات الاجتماعية في مجموعة من القطاعات والوحدات الإنتاجية والخدماتية، كما جدد البلاغ مطالبته للحكومة بتنفيذ مقتضيات 30 أبريل، وتنفيذ القرارات السابقة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرامية لتحسين التعويضات عن الملفات المرضية والزيادة في المعاشات، كما شددت المركزية النقابية على ضرورة الاستجابة لمطالب النقابة الوطنية للتعليم، عبر تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للشغيلة التعليمية، وحل كافة الملفات العالقة، وإخراج نظام أساسي عادل وموحد ومنصف ومحفز.
و نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وانعكاساتها على أسعار بعض المواد الأساسية التي تشكل جوهر معيشة المغاربة، في ظل صمت حكومي، قد يعصف بالاستقرار والسلم الاجتماعيين.
ودعا الاتحاد في بلاغ له حكومة عزيز أخنوش إلى المبادرة بالتدخل العاجل لإيقاف نزيف القدرة الشرائية، والسعي إلى تأمين الطاقة والغذاء في ظل تطورات عالمية تتجه إلى أزمة غير مسبوقة.
وسجلت نقابة حزب العدالة والتنمية استغرابها لعدم اعتماد أي إجراءات حكومية سواء في البرنامج الحكومي أو السياسات القطاعية تعمل على مواجهة مظاهر الريع والاحتكار وتنازع المصالح والإخلال بمبادئ المنافسة السليمة وإضعاف الاستثمار وضرب القدرة الشرائية، وتضمن مفهوم الدولة الاجتماعية كما التزمت بذلك مكونات الحكومة الحالية.
ودعت النقابة الحكومة إلى تجاوز منطق الهيمنة والتغول، والمسارعة إلى توفير مناخ سياسي واجتماعي وحقوقي قادر على ضمان تعبئة وطنية جماعية لمواجهة تحديات المستقبل الغامض.
و طالبت النقابة باستجابة حقيقية لمطالب الشغيلة المغربية ورفع معاناتها والقيام بمبادرة تصالحية تتوج بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلي الرأي من صحافيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية وغيرهم، والسعي إلى تمتين الجبهة الداخلية لاستئناف المسار الديمقراطي وصيانة مكتسبات المغرب في هذا الاتجاه.
ومن جهة أخرى نبهت نقابة “البيجيدي” من أي انتقائية في تنزيل ورش منظومة الحماية الاجتماعية أو المس بالمكتسبات الاجتماعية السابقة في هذا الاتجاه، خصوصا على مستوى التمويل، مجددة دعوتها إلى مراجعة السياسة الدوائية بالمغرب.
وشدد الاتحاد على أن الحكومة المغربية مطالبة باستفاقة مسؤولة لمواجهة تحديات الوضع الاجتماعي بالمملكة، معلنا بأنه لن يقف مكتوف الأيدي اتجاه هذا العجز الحكومي وما يرافقه من صمت مريب، حيث سيعلن عن برنامج نضالي مع الدخول الاجتماعي المقبل، خصوصا بعد تأكد عجز الحكومة المغربية عن بلورة استراتيجية وطنية اجتماعية للتجاوب مع تحديات المرحلة ومعاناة الشغيلة المغربية وفئاتها الهشة.
