أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن مشاركتها في الوقفة الوطنية التي ستُنظم يوم السبت 14 يونيو 2025 أمام مبنى البرلمان، احتجاجاً على الفساد ونهب المال العام، داعية أعضاءها والمواطنين إلى المشاركة القوية في هذه الفعالية.
وأكد المكتب السياسي للحزب أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من مواقفه الثابتة في محاربة الفساد، مشيراً إلى أن نهب المال العام يعيق التنمية ويهدد الديمقراطية، كما شدد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وتنظم هذه الوقفة بدعوة من الجمعية المغربية لحماية المال العام، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية القضاء”، حيث ستنطلق الفعالية عند الساعة الرابعة بعد الزوال يوم السبت.
كما أعلنت الجمعية عن برنامج نضالي مكثف لمواجهة التعديلات المقترحة في قانون المسطرة الجنائية، والتي قد تؤثر على دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، حيث ستعقد ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو 2025 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، استعداداً للوقفة الاحتجاجية.
