أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي بشأن ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول مزاعم اختراق الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين يُنسب صدورهما إلى المجلس.
وقد عهدت النيابة العامة بإجراء هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التحقق من مدى صحة هذه المعطيات وكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الحرص على صون المعطيات الرسمية والمؤسساتية، والتصدي لأي أعمال من شأنها المساس بالمصداقية أو الأمن الرقمي للمؤسسات الدستورية.
