قضت المحكمة الأميركية العليا الإثنين بأن دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيسا سابقا، في حكم يرج ح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.
ويأتي القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة (ستة مقابل ثلاثة) قبل أربعة شهور من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
كانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تخلف تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.
وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس “ليس فوق القانون” ولكنه يحظى بـ”حصانة مطلقة” من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.
وأوضح أنه “بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية”
وأضاف “وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة”، محيلا القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم التي تواجه الرئيس السابق ترتبط بسلوك رسمي أو غير رسمي.
سبق لمحكمة منطقة أميركية وهيئة في محكمة استئناف تضم ثلاثة قضاة أن رفضتا مزاعم ترامب بشأن تمتعه بالحصانة.
وستعقد محكمة منطقة أميركية الآن ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطو لة قبل المحاكمة، ما يجعل إجراءها قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية أمرا مستبعدا إلى حد كبير.
يواجه ترامب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 التي ع قدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.
كما أنه مت هم بالتآمر لحرمان الأميركيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.
وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم الاثنين إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور “لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس مبررا للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم مي زات منصبه لانتهاك القانون الجنائي”.
وأضافت “أعلن معارضتي خوفا على ديموقراطيتنا”. وتابعت “في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكا فوق القانون”.
وتابعت أنه إذا “أمر فريق 6 في سلاح البحرية باغتيال خصم سياسي؟ يحظى بحصانة. ينظ م انقلابا عسكريا للتمسك بالسلطة؟ يحظى بالحصانة. يتلقى رشوة مقابل عفو؟ يتمتع بحصانة خلف أخرى”.
وند د الرئيس بايدن بالقرار، معتبرا أن ه يرسي “سابقة خطرة”.
وقال الرئيس الديموقراطي في خطاب إلى الأمة عبر التلفزيون إن هذا القرار “يخلق جوهريا مبدأ جديدا وسابقة خطرة لأن سلطات (الرئيس) لن تكون مقي دة بالقانون بعد الآن”.
وأضاف “من الناحية العملية، فإن القرار الصادر اليوم يعني بشكل شبه مؤكد أن ه لا توجد حدود لما يمكن لرئيس أن يفعله. هذا مبدأ جديد وسابقة خطرة”.
وتابع “ينبغي على الشعب الأميركي أن يقر ر ما إذا كان يريد أن يعهد… مرة أخرى بالرئاسة إلى دونالد ترامب، الذي يعلم الآن أنه سيكون أكثر جرأة للقيام بكل ما يحلو له، متى ما أراد”.
بالمقابل، رح ب ترامب بالقرار، قائلا على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” “إنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا”
