رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تمتيع رشيد الفايق النائب البرلماني ورئيس الجماعة القروية « ولاد الطيب » بالسراح المؤقت.
وكان دفاع النائب البرلماني الفايق التمس متابعة موكله في حالة سراح مؤقت نظرا لظروفه الصحية، وهو الأمر الذي عارضه بشدة الوكيل العام للملك، ورفضته المحكمة في آخر الجلسة.
وقررت المحكمة تأجيل ملف ما يعرف ب »إمبراطورية الفايق » إلى جلسة 31 ماي المقبل، استجابة لهيئة دفاع المطالبين بالحق المدني التي التمست منحها مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، أمر بإحالة ملف الفايق وأخوه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس إلى جانب 16 شخصا آخر من بينهم شقيقه، وزوجته، على غرفة الجنايات الابتدائية الخاصة بجرائم الأموال بتهم ثقيلة تتعلق بـ »اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية وعرفية واستعمالها والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته ».
وبدأت أولى الجلسات في هذا الملف المثير يوم 5 أبريل ثم جلسة ثانية عقدت اليوم الثلاثاء 26 ابريل، بقاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية المختصة في جرائم الأموال العامة بفاس قبل ان يتم تأجيلها الى غاية 31 ماي المقبل.
