استمعت هيئة المحكمة بالدارالبيضاء أمس إلى عمر الراضي، الموقوف على ذمتي ملفين واحد يتعلق بالاغتصاب والثاني بالتخابر، وكشفت الجلسة أنه متهم بالتخابر مع مواطن بريطاني وضابط مخابرات آخر بلجيكي كان يعمل في سفارة هولندا بالرباط.
واعتقل الراضي أواخر يوليوز العام الماضي للتحقيق معه “حول الاشتباه في تلقيه أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”، وفق ما أفادت النيابة العامة حينئذ بدون تحديد الدولة المعنية، كما يتابع في ملف اغتصاب.
واستجوبه القاضي حول علاقته مع مواطن بريطاني يدعى كلايف نيويل تقدمه محاضر الشرطة بصفته “ضابط استخبارات”، في حين يؤكد الصحافي أنه تعامل معه بصفته مسؤولا عن شركة “جي3” للاستشارات الاقتصادية، لإنجاز دراسة حول الاستثمار في شركة مغربية.
وأضاف المتهم أن “كلايف نيويل يزور المغرب وشركة جي3 لديها زبائن عموميون مثل وزارة المالية والمكتب الشريف للفوسفاط فضلا عن شركات خصوصية”، مشددا على أن عمله هذا “اعتيادي بالنسبة لصحافي متخصص في الاقتصاد”.
كذلك فإن الراضي متهم بالتخابر مع مواطن بلجيكي يدعى أرنولد سيمون أوضح أنه تواصل معه بصفته صحافيا لما كان يعمل في سفارة هولندا بالرباط، مطالبا بحضوره للإدلاء بشهادته.
وكانت النيابة العامة قالت في جلسة سابقة إنه “اسم مستعار” لشخص لم يمكن التوصل إليه.
