المختبر الوطني للشرطة العلمية يتسلم شهادة الجودة (17025 ISO)

جرى اليوم الثلاثاء 09 يوليوز الجاري بمدينة الدار البيضاء، حفل تسليم شهادة الجودة (17025 ISO) للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني التي تمنحها المنظمة الأمريكية “The ANSI National Accreditation Board” للاعتماد والتقييس بحضور مجموعة من الضيوف من ممثلي القوات العمومية والسلطات القضائية والمؤسسات العمومية والعلمية والأكاديمية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب
وإلى جانب حصول المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على شهادة الجودة (17024 150) للسنة السابعة على التوالي، فقد تميزت السنة الجارية 2024 بتعميم شهادة الجودة على جميع التخصصات التي يتوفر عليها هذا المختبر ممثلة في مصالح البيولوجيا الشرعية والكيمياء الشرعية والمخدرات وعلم السموم وتحقيق الخطوط، وذلك خضوعها المسطرة افتحاص وتدقيق ومواكبة عملية أشرف عليها خبراء من المركز الدولي للعلوم الجنائية والعدالة (GFIC)

وتندرج عملية تتويج المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بشهادة الجودة (17025 ISO) عن مختلف انشطته في إطار شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمكتب الدولي المكافحة المخدرات وإنفاذ القانون (INL) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية من خلال مكتبه المحلي بالرباط، وهي الشراكة التي تروم مواكبة عملية التطوير والتأهيل الشامل التي خضع لها المختبر الوطني للشرطة العلمية. والتقنية خلال السنوات الماضية وجعلته يستجيب لأحدث المعايير المعتمدة دوليا في مجال تسخير العلم في العمل الشرطي.
وإلى جانب الانخراط في منظومة الجودة (17025 150) شمل مسار التحديث تدشين المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 16 ماي 2021، وهو عبارة عن بناية متطورة من الجيل الجديد مجهزة ببنيات تحتية مندمجة ووسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي بالإضافة إلى توظيف وتكوين كفاءات علمية متقدمة، وهو ما أهل المختبر للمحافظة على شهادة الجودة العالمية للمرة السابعة على التوالي. مع توسيعها هذه السنة لتشمل جميع تخصصات وفروع العلوم الشرعية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقت منذ سنة 2016. مسار تحديث شامل المنظومة الشرطة العلمية والتقنية وتعزيز دورها في الأبحاث الجنائية، ارتكز على إدماج الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة، وتوطيد احترام الحقوق والحريات العامة ضمن العمل الشرطي بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص الشرطي الدقيق في الرفع من النجاعة والفعالية في التحقيقات الشرطية المتعلقة بالجرائم المستجدة والمرتبطة باستعمال الأجيال الجديدة من التقنيات والأساليب الإجرامية.