أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أمس الإثنين بالجديدة، أن نجاح المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رهين بتضافر الجهود والتعبئة الجماعية لكافة المتدخلين.
وأبرز ميراوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش زيارة تفقدية لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة بمناسبة الدخول الجامعي 2023-2024، أهمية التفاف كافة الفاعلين حول هذا الميثاق وأهدافه.
وأوضح السيد ميراوي أن المخطط الوطني يروم تقوية المهارات اللغوية والمهارات الذاتية وتمتين مراكز التميز، التي تعرف إقبالا كبيرا، للتجاوب مع التحديات الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أفق خلق رأس مال بشري قادر على تجاوز الإكراهات ورفع التحديات.
من جانب آخر، قال الوزير إن الدخول الجامعي بجامعة شعيب الدكالي مر في ظروف جيدة، بفضل على الخصوص اعتماد الرقمنة التي تعد آلية مهمة لتسهيل الدخول الجامعي، مبرزا أن المنظومة الجديدة تشمل نشر المعرفة الرقمية ونقل التكنولوجيات وتشجيع الابتكار على المستوى الجهوي وخلق وحدات مشتركة للبحث والابتكار الجامعي.
واعتبر السيد ميراوي أن جامعة شعيب الدكالي تعد نموذجا يحتدى في هذا المجال، مشيرا إلى أن الجامعة تعرف إقبالا كبيرا للطلبة الذين يصل عددهم اليوم إلى 32 ألف طالب، ومن المنتظر أن يصل العدد في أفق 2030 إلى 71 ألف طالب.
من جهته، أكد حافظ صابر، رئيس جامعة شعيب الدكالي بالنيابة، أن زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تندرج في إطار تتبع تنزيل الإصلاح البيداغوجي في بداية السنة الجامعية 2023 / 2024، المتعلق بالمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “2030 ESRI PACTE”.
وأضاف السيد صابر أن الارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يعد أحد الرهانات الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أن جامعة شعيب الدكالي بالجديدة بكل مكوناتها، تنخرط، على غرار باقي الجامعات المغربية، في تنزيل هذا الورش الإصلاحي الهام لإرساء نموذج جديد للجامعة المغربية يكرس التميز الأكاديمي والعلمي ويدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وفي إطار هذه الزيارة عقد ميراوي اجتماعا مع رئيس جامعة شعيب الدكالي وعمداء الكليات التابعة لها ومديري المدارس المتخصصة، اطلع خلاله على سير الدخول الجامعي والإكراهات المرتبطة به، كما قام بجولة تفقدية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية العلوم وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
