المركز المغربي للظرفية الاقتصادية يصدر عددا خاصا حول “الواجهة الأطلسية الإفريقية”

 أصدر المركز المغربي للظرفية الاقتصادية، أمس الاثنين، عددا حديثا من مجلته الشهرية “Maroc Conjoncture”، العدد رقم 366، وهو عدد خاص تحت عنوان “الواجهة الأطلسية الإفريقية: التحديات وفرص التنمية”.

ويتناول هذا العدد الخاص من المجلة عدة مواضيع هامة، وعلى وجه الخصوص الفجوة الرقمية العالمية، والتضخم، والقدرة الشرائية، بالإضافة إلى الرقمنة والإدماج السوسيو-اقتصادي.

كما تناول موضوعات دقيقة مثل تراجع معدلات التشغيل بالمغرب خلال سنة 2023، والأهمية الاستراتيجية لإفريقيا الأطلسية، وآفاق النمو لسنة 2024.

واعتبر المركز، في هذا الصدد، أنه في سياق جيوسياسي متغير باستمرار، يبرز الساحل الأطلسي الإفريقي كأفق جديد للتعاون يهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والازدهار.

وتزخر هذه المنطقة، التي تتكون من 23 بلدا وتحتضن ما يناهز نصف سكان القارة، بمؤهلات اقتصادية هائلة لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير.

ووعيا منه بالأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة، سواء بالنسبة للتنمية القارية أو للإشعاع الدولي، أخذ المغرب زمام المبادرة من خلال إطلاق مشروع الدول الإفريقية الأطلسية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تكثيف برامج التعاون بين بلدان المنطقة لجعل هذا الفضاء القاري منطقة جديدة ذات تأثير كبير على الساحة السياسية الدولية.

وهكذا، سلط المركز المغربي للظرفية الاقتصادية الضوء على القضايا والفرص المرتبطة بالواجهة الأطلسية الإفريقية، مشددا على أهمية تعزيز الولوجية المالية والتعليم الرقمي للحد من الفوارق التنموية.

وفيما يتعلق بالرقمنة والإدماج السوسيو-اقتصادي، تطرق المركز إلى دور الرقمنة في الشمول المالي، مع تسليط الضوء على مزايا الأداء عبر الهاتف المحمول والتمويل التشاركي لفائدة سكان المناطق القروية أو النائية.

كما حلل هذا العدد الخاص التحديات الاقتصادية التي تمت مواجهتها خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بتقلبات القدرة الشرائية بالمغرب، متأثرة بعوامل مثل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك والنمو الاقتصادي.

وتناول، من جهة ثانية، أسباب تدهور وضعية التشغيل بالمغرب خلال سنة 2023، على غرار الظروف المناخية السلبية والتقلبات الاقتصادية العالمية، مسلطا الضوء على فقدان الشغل بالقطاع الفلاحي.

ويتوقع المركز آفاقا إيجابية للاقتصاد الوطني خلال سنة 2024، والتي تبشر بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3,8 في المئة.

ويأتي هذا التطور الهام لتعزيز توجهات الاقتصاد الوطني، خاصة في مواجهة مناخ عدم اليقين الذي يؤثر على العالم بأسره