قدمت حكومة أخنوش المذكرة التأطيرية لقانون مالية 2023، وركزت في الخطوط العريضة لهذه المذكرة التي تعتبر خارطة طريق لقانون مالية السنة المقبلة، على أربعة محاور، بمثابة أولويات، هي الدولة الاجتماعية ودعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
المتأمل في هذه المحاور، يستخلص أنها أولا وأخيرا، مشاريع ملكية صرفة، ومن فكر وعبقرية ملكيين، دعا إلى تثبيتهما جلالة الملك على مدار هذه السنة، في إطار برنامج الإصلاحات العامة لمواجهة أزمة ما بعد كورونا والموسم الفلاحي القاحط، بسبب التغير المناخي، وركود الاقتصاد الوطني جراء معيقات نوعية، كان جلالته ضمّنها مؤخرا، في الخطاب الأخير للذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش المجيد.
يعتبر مشروع قانون مالية 2023، على أرض الواقع، أول قانون للمالية في عهد أخنوش، إذا اعتبرنا أن أخنوش تقلد مهام رئاسة السلطة التنفيذية في أعقاب انتخابات الثامن من شتنبر الأخير، في الوقت الذي كانت الخطوط العريضة لقانون مالية 2022 من إعداد حكومة العثماني، قد رسمت مجمل معالم الميزانيات والسياسات المالية للسنة الجارية. لذلك، كانت الانتظارات الكبرى من أخنوش وحكومته برهانات شتى، أقلها وضع لمسة خاصة على مشروع قانون مالية لسنة ملأى بالأحداث والإكراهات، لا يراعي، فقط تداعيات أزمة كورونا والتغير المناخي المرتبط بندرة التساقطات والأزمة العالمية للماء بشكل عام، وإنما يتعداها إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي يتوقع أن تكون وخيمة على دول الاقتصادات الصاعدة وضمنها المغرب، التي يتهددها ركود غير مسبوق في الأشهر القريبة، بسبب النقص في الطاقة والمواد الغذائية، وارتفاع المديونية الدولية واختلال الميزانيات العمومية. نعم، كان الأمل أن لا يكون مشروع قانون مالية 2023 نسخة طبق الأصل لما سبقه من مشاريع القوانين المالية، ولا أن يمتح من المشاريع الملكية وينسبها أخنوش وحكومته إليهما، أو أن يستغل أخنوش بعضا من الإنجازات بأثر رجعي ليدونها في خانة إنجازاته. أقل انتظار كان أن تتماشى الخطوط العريضة للمذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2022، على الأقل، مع البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه حبرا على ورق خلال الحملات الانتخابية، دون أن يكون له أثر إيجابي، يتوافق مع التصريح به علانية وتنفيذ الجزء الأصغر منه على مدار سنة مرت من عمر هذه الحكومة، التي ادعت أنها حكومة كفاءات دون أن تكون بكفاءة، تنعكس على الخطوط العريضة لمشروع أول قانون للمالية في عهدها.
حتى التقشف المعتمد على تقليص النفقات والتضييق على فرص الشغل، على حساب السلم الاجتماعي، يبدو هو اللمسة التي أراد أخنوش أن يبصم بها في هذا المشروع، ويعتبرها حلا لمواجهة الأزمة، على الرغم من أن التقشف حل متجاوز، لم يعد ينفع في مواجهة أزمات الحقبة “الرقمية” لهذا العصر، لذلك ينتظر أن يواجه أخنوش دخولا سياسيا واجتماعيا ساخنا ستقوده المعارضة، والنقابات بالخصوص، بداية من منتصف شتنبر المقبل، مادامت العديد من النقاط التي تصب في الحوارات الاجتماعية السابقة لم تؤخذ نتائجها بعين الاعتبار، في هذه المذكرة التأطيرية، دون نسيان ملف الضرائب، عماد هذه الحوارات وأهمها الضريبة على الأجور.
