شدد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، إن عددا من المهام الرقابية للبرلمان أصبحت غائبة، بسبب عدم حضور الوزراء، وغياب انعقاد اللجان، وأوضح في نقطة نظام خلال يداية جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين، أن عددا من الطلبات وهي بالمئات في الرفوف، والمهام الاستطلاعية هي اليوم بدون تجاوب، وأضاف ” المهام الاستطلاعية التي تم إنجازها وتقرر فيها في المكتب أن تعرض في الجلسة العامة إلى الآن لازالت بدون جواب”، وتابع ” المهام الرقابية التي يقوم بها البرلمان تتجاهلها الحكومة، وتتجاهل النظام الداخلي والدستور، والنتيجة أننا أمام حكومة صماء وبدأنا اليوم في حالة احتقان”، وزاد ” النقابات التي دعت إلى إضراب عام حركها عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها بخصوص مشروع قانون الإضراب”.
من جهتها قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي إنه يجب على البرلمان أن يعزز ثقة المواطنين المفقودة والمنحدرة، بسبب الأداء السلبي للكثير من المؤسسات وطالبت التامني في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين، من رئاسة مجلس النواب توضيح النقاش الذي أثير بشأن إحالة نائبة برلمانية على لجنة الأخلاقيات “ريم شباط”.
وأكدت ذات البرلمانية على ضرورة أن تقدم رئاسة مجلس النواب المدخل الدستوري الذي استندت عليه لإحالة البرلمانية شباط على لجنة الأخلاقيات، وأضافت ” في واقع الأمر لم نفهم على ماذا تم الاستناد في إحالة البرلمانية على لجنة الأخلاقيات، ونتساءل هل تسعى الرئاسة لتكميم أفواه البرلمانيين والبرلمانيات من خلال قراءة خاصة للدستور”.
و دعا عبد الله بوانو القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجموعته النيابية في مجلس النواب إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، مع تقديم الحكومة لاستقالتها، مؤكدا أن هذه الخطوة في مصلحة البلاد.
وسجل بوانو في ملتقى جهوي نظمه “البيجيدي” بسطات أن عنوان الحكومة هو الفساد وتضارب المصالح، حيث انتقل رئيسها بالفساد إلى ميادين أخرى، ومنها الدعم الذي طلبه لصالح شركته بخصوص صفقة تحلية مياه الدار البيضاء.
وشدد على أن ما قام به رئيس الحكومة عزيز أخنوش لصالح شركته هو سلوك خارج الدستور والأعراف والأخلاق، ضاربا المثل أيضا بتعيينات الحكومة الأسبوعية في المناصب العليا، والتي تقوم على أساس المحسوبية والزبونية.
واعتبر أن الإحصاء الذي تقوم به وزارة الفلاحة، وفي ظل الشروط والظروف المعلنة بشأنه، يبين أن الحكومة تريد استغلاله للانتخابات، ومن ذلك تأخير الدعم لكي يتزامن مع الانتخابات المقبلة.
وتساءل بوانو من المستفيد من استمرار الغلاء؟ قبل أن يستدرك بالقول “هو لوبي الأزمات والاستيراد بحماية من الحكومة، وضمنه لوبي المحروقات.
وتطرق بوانو للقطاعات الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة فشلت في تحقيق وعودها الانتخابية، إذ أنها خصصت 950 مليار سنتيم لدعم الصحة، وهي المخصصات التي تذهب في غالبها الأعم للقطاع الخاص، مع حرمان أكثر من ثمانية ملايين مغربي من التغطية الصحية الاجبارية.
