وضعت فرق المعارضة تعديلات على قانون مالية 2022، بشكل مشترك، حيث إختارت المعارضة البرلمانية خلق تنسيقية بين مكوناتها وجعل رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب منسقا لفرق المعارضة، على أن يتم إختيار نائب له عند كل دورة، ورفعت الفرق التعديلات المشتركة، منبهين الى ضرورة تجاوب حكومة عزيز أخنوش من التعديلات الجديدة.
واعتبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة الجديدة، “لا يعكس حتى المرجعيات التي يدعي مشروع القانون الاستناد إليها من قبيل: التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، وتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، والتصريح الحكومي”، وأضاف البلاغ أن هذا المشروع “أبان عن تهافت ادعاءات طموح الأغلبية الحكومية المستجدة نحو الدولة الاجتماعية، إذ عبر عن مرجعية ليبيرالية محافظة تسعى لجعل التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية”.
و اعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن “نسبة النمو المقترحة تعبر عن تواضع طموح هذه الحكومة، وعن افتقارها للإبداع في تجاوز المعضلات الموروثة”، وأن هذه النسبة “غير كافية لضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة”.
و انتقد المكتب الحكومة، واصفا الفرص الموعودة بأنها “دليل على ارتباك حكومي واضح في مقاربة موضوع التشغيل، إذ أن مناصب الشغل التي فقدناها بسبب الجائحة، ومضافا إليها ولوج وافدين جدد للالتحاق بالباحثين عن فرص شغل، يجعل الأرقام التي قدمتها الحكومة بعيدة جدا عن التقليص من نسبة البطالة التي أصبحت مرجحة أكثر من أي وقت مضى للارتفاع بنسب لا يستهان بها”.
وشددت الوثيقة ذاتها على أن “الإجراءات الضريبة المتخذة لا تخرج عن النهج الموروث في جعل الموارد الضريبة تقع نسبتها الكبرى على المأجورين، مما يساهم في إضعاف توسيع الطبقة الوسطى، الذي بدونه ستظل كل برامج التنمية تراوح مكانها، كما أن إلغاء الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية لا يخدم مصلحة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولا يشجع على التنافسية التي من شأنها خلق ثروات واستثمارات جديدة تساهم في توسيع سوق الشغل”.
و نبه البلاغ إلى أن “الحكومة لم تخرج عن الطرائق المألوفة في تغطية موارد الخزينة العامة، عبر اللجوء إلى الاستدانة، سواء في السوق الدولية أو في عبر توسيع مساهمة الدين العمومي، مما يهدد حتى التوازنات المالية مستقبلا، ويجعل الميزانيات القادمة تعاني من تبعات التكلفة الباهظة لخدمة الدين، وهو ما يبرز قصر نظر الحكومة التي لا تمتلك أي حلول مستقبلية”.
وسجل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن “الزيادات المتواضعة في ميزانيات القطاعات الاجتماعية والإجراءات الضريبية، لم تراع حتى مخرجات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي”، كما أن نسبة النمو المقترحة لا تلائم التحديات الاجتماعية والتنموية، فضلا عن غياب مقترحات واضحة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وبناء الميزانية على فرضيات إما غير متحكم فيها كما هو الشأن بالنسبة للسنة الفلاحية ومتوسط أسعار الطاقة التي بنى عليها مشروع قانون المالية توقعاته، التي تظل أقل بكثير من الأسعار الموجودة اليوم في السوق الدولية.
وخلص الاتحاد الاشتراكي إلى أن “هذه المؤشرات تجعل من المنطقي أن نصوت ضد مشروع قانون المالية”، ونبه إلى أن ما وصفها بـ”الأغلبية المستجدة”، “قد ابتعدت عن التنزيل الأسلم لبدايات التأسيس للنموذج التنموي الجديد”، وأن “استمرارها في غلق آذانها عن كل الأصوات المنبهة، وفي نهج مقاربات إقصائية، يجعلها تتحمل أي توترات اجتماعية قادمة إذا لم تعدل من نهجها ومن انحيازها لسياسات تقع على النقيض من طموح الدولة الاجتماعية”.
