تشهد الساحة التشريعية نقاشاً واسعاً حول مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعدما تقدمت فرق ومجموعات المعارضة البرلمانية بسلسلة تعديلات شاملة تطال جوهر تركيبة المجلس وآليات اشتغاله، في اتجاه تعزيز التعددية، وترسيخ الشفافية، وضمان الاستقلالية المؤسساتية.
وتأتي هذه التعديلات في سياق مباشر لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26، الذي قضى بعدم دستورية عدد من المواد، من بينها مقتضيات اعتُبرت ماسة بالتوازن داخل المجلس أو محدودة للتمثيلية المهنية، خاصة المواد 4 و5 و49 و57 و93.
في هذا السياق، دعت المعارضة إلى توسيع صلاحيات المجلس في إعداد تقاريره السنوية، عبر إلزامه بإحالتها إلى البرلمان إلى جانب الحكومة، مع عرضها داخل اللجان المختصة ونشرها في أجل محدد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة البرلمانية وترسيخ مبدأ الشفافية في تدبير قطاع الصحافة.
كما طالبت بتمكين المجلس من إعداد تقارير موضوعاتية أكثر شمولاً، لا تقتصر على أخلاقيات المهنة، بل تمتد إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين ومؤسسات الإعلام، بما يعكس صورة أكثر دقة عن واقع القطاع.
وعلى مستوى تركيبة المجلس، تباينت مقترحات الفرق البرلمانية بين الدعوة إلى توسيع عدد الأعضاء إلى 21 عضواً مع تعزيز تمثيلية النساء والصحافة الجهوية والرقمية، وبين الحفاظ على 19 عضواً مع إدماج مؤسسات دستورية وهيئات وطنية، في حين اقترحت أخرى رفع العدد إلى 24 عضواً مع توسيع دائرة المشاركة المؤسساتية.
أما فريق آخر، فدفع نحو اعتماد الانتخاب كآلية وحيدة لتفادي ازدواجية التمثيل، مع التنصيص على الشفافية في اختيار الأعضاء، بينما تمسكت مجموعات سياسية أخرى بمبدأ التوازن بين الصحفيين والناشرين داخل تركيبة المجلس، بعد أن اعتبرت المحكمة الدستورية أن منح الأفضلية لطرف على حساب آخر يمس بمبدأ المساواة.
وفي ما يتعلق بالتمثيل المهني، ركزت التعديلات على إسقاط أي آليات من شأنها إقصاء بعض المنظمات المهنية، واعتماد القاسم الانتخابي أو معايير موضوعية مثل عدد المستخدمين والانتشار الجغرافي، بما يضمن هندسة أكثر عدلاً للتعددية داخل القطاع.
كما برزت مقترحات تدعو إلى إقرار مبدأ التناوب في رئاسة المجلس بين فئتي الصحفيين والناشرين، مع تحديد مدة الولاية في خمس سنوات غير قابلة للتجديد، في محاولة لتفادي احتكار مواقع القرار داخل المؤسسة وتعزيز التداول عليها.
أما في ما يخص لجنة الاستئناف التأديبية، فقد شددت التعديلات على ضرورة تحصين استقلاليتها، عبر إقصاء أي عضو شارك في القرار الابتدائي من البت في الطعون، وإسناد رئاستها إلى قاضٍ يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يضمن الحياد ومبادئ المحاكمة العادلة.
وتأتي هذه النقاشات في ظل ضغط دستوري وقانوني متزايد لإعادة صياغة الإطار التنظيمي للمجلس الوطني للصحافة، بما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية الداخلية والتنظيم الذاتي، وسط جدل سياسي ومهني حول حدود الاستقلالية وطبيعة التوازن داخل القطاع.
وبينما تستعد لجنة التعليم والثقافة والاتصال لمناقشة المشروع، تبدو معركة التعديلات بمثابة اختبار حقيقي لنموذج تنظيم الصحافة في المغرب، بين منطق التعددية والتمثيل الواسع، ومنطق الحكامة والنجاعة المؤسساتية.
