وسّعت الحكومة نطاق اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، التي يتولاها فوزي لقجع، لتشمل الإشراف على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب اختصاصات تتعلق بالتقائية السياسات العمومية وتقييمها، بعدما كانت هذه الملفات موزعة بين قطاعات حكومية مختلفة.
وجاءت هذه التعديلات بموجب المرسوم رقم 2.26.819، الصادر في 26 أكتوبر 2026، بشأن اختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والذي أعاد تحديد مجالات تدخل الوزارة في إطار التنظيم الحكومي الجديد.
ووفقاً للمادة الأولى من المرسوم، يتولى لقجع الاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية بموجب النصوص القانونية الجاري بها العمل، فضلاً عن الاختصاصات المرتبطة بالتقائية السياسات العمومية وتقييمها، التي كانت تدخل ضمن صلاحيات القطاع الحكومي المكلف بالاستثمار.
كما أخضع المرسوم، بموجب مادته الثالثة، الهياكل المركزية واللاممركزة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب المديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية، لسلطة الوزير، بما يجمع هذه الاختصاصات ضمن قطاع حكومي واحد.
وفي ما يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نصت المادة الرابعة على إسناد ممارسة وصاية الدولة عليه إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بعدما كانت هذه المهمة من اختصاص القطاع الحكومي المكلف بالشغل خلال الولاية السابقة.
وامتد نطاق الاختصاصات الجديدة إلى صندوق المقاصة، إذ أسند المرسوم إلى لقجع ممارسة وصاية الدولة عليه أيضاً، فضلاً عن مهام مرتبطة بتدبير نفقات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
ونص المرسوم على تكليف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بتنفيذ مقتضياته، مع تحديد 16 أكتوبر 2026 موعداً لدخوله حيز التنفيذ، رغم صدوره في الرباط بتاريخ 26 أكتوبر من السنة نفسها، وتوقيعه بالعطف من طرف رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
وتندرج هذه التغييرات ضمن إعادة توزيع الاختصاصات داخل الجهاز التنفيذي، من خلال توسيع مجال إشراف وزارة الاقتصاد والمالية ليشمل مؤسسات وملفات كانت تابعة لقطاعات حكومية أخرى، وفي مقدمتها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب التقائية السياسات العمومية وتقييمها
