دعا رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الكف عن التحجج بإرث الماضي، وأضاف في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، “نحن جميعا جزء من مسار هذا الوطن، وجزء من الإخفاقات والنجاحات”، واعتبر حموني أن الحكومة الحالية لها نصيب من النجاحات والإخفاقات، ومن واجبها إيجاد الحلول ومعالجة الأزمات تنفيذا لوعودها، وخاطب أخنوش بالقول ” لا أحد أجبركم يا رئيس الحكومة أن تقولوا إنكم ستجعلون المغرب واحد ضمن أفضل 60 بلدا من حيث التعليم، علما أنكم تعرفون وضعية التعليم في السابق”.
وعبر حموني عن تقدير حزبه للمجهودات التي بذلها وزير التعليم شكيب بنموسى، مشيرا أنه يؤسس لإصلاحات واعدة، ربما لا يتم التواصل بشكل كاف للتعريف بها، وأكد على أولوية إصلاح التعليم فعلا وليس بالقول والشعارات، لافتا إلى أن النظام التربوي المغربي يعيش أزمة ثلاثية الأبعاد، واحدة مرتبطة بجودة التعلمات، وإشكالية ثقة المغاربة في المؤسسات التربوية، ومكانة المدرسة التي لم تعد تلعب دورها في الارتقاء الاجتماعي وتشجيع تكافؤ الفرص.
و شدد ادريس السنتيسي رئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، على أن فريقه تقدم بثلاثة طلبات بدون كلل أو ملل من أجل تفعيل المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لكن الحكومة مع الأسف تفاعلت مع سؤال واحد في هذه الدورة، علما أن الأسئلة تتعلق بمواضيع مهمة، وأشار السنتيسي في مداخلة له ببداية الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، الاثنين بمجلس النواب، أن أكثرية مقترحات القوانين التي تقدمها المعارضة يكون مصيرها الرفض، وبدون أي تعليل.
من جهته، اتهم رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتبخيس العمل البرلماني والمؤسسة البرلمانية، وأوضح حموني أن الحكومة لا تحترم الآجال القانونية في الرد على الأسئلة الكتابية، وصفر مقترح قانون تم قبوله في هذه الدورة، مؤكدا على مسؤولية الجميع في تخليق الحياة العامة، والارتقاء بالعمل البرلماني.
أما عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” فأكد على ضرورة احترام قرارات المجلس الدستوري، خاصة فيما يتعلق بالحضور الشهري لرئيس الحكومة للبرلمان.
واعتبر أن المعارضة تواجه حرجا كبيرا في الاعتماد على 42 من الدستور وطلب تحكيم ملكي أو أن تضغط بطرق ملتوية على مكتب مجلس النواب.
من جانبه، قال محمد غياث إن الاتهامات التي توجهها المعارضة للحكومة ما هي إلا أسطوانة مشروخة، وأضاف ” الأسر المغربية كلها تنتظر مداخلة رئيس الحكومة، و 140 ألف من الناس الذين فرض عليهم التعاقد في الفترة السابقة ينتظرون رئيس الحكومة”.
و قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” إنه لا يعقل بعد ستين سنة من الاستقلال أن تكون لدينا مؤسسات تعليمية بدون مراحيض ولا ماء وكهرباء، وأكدت التامني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة الاثنين بمجلس النواب، أن قانون مالية 2024 لا يعكس الأولوية التي تقول الحكومة إنها أولتها لقطاع التعليم.
وسجلت أن قطاع التعليم جاء بمقاربة محاسباتية في قانون المالية، وظهر أنه محاصر من قبل إملاءات المؤسسات المالية الدولية، ولم يقطع مع التعاقد، وأضافت ” ما تتحدث عنه الحكومة اليوم هو مجرد تغيير مسميات، لأننا نحتاج حكامة حقيقية في القطاع، وربط المسؤولية بالمحاسبة”، وتساءلت التامني عن مصير 42 مليار درهم التي خصصت للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، مشددة أن ما يحتاجه القطاع اليوم هو إعادة النظر في البرامج والمناهج، التي يجب أن يكون هاجسها هون بناء الإنسان وفق القيم الكونية الإنسانية.
وأشارت أن الجميع كان ينتظر إيقاف التطبيع التربوي، وإذا بالوزارة تحذف درس القضية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية التعليم يجب أن تكون فوق كل الحسابات السياسية والإيديولوجية.
من جهته قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن قطاع التعليم عرف الكثير منه التراكمات السلبية، وتخبط في وضعية مقلقة منذ سنوات، مما انعكس سلبا على تأثير المدرسة العمومية في المؤشرات الوطنية والدولية، واعتبر في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة الاثنين بمجلس النواب، والتي خصصت لموضوع التعليم، أن حكومته عندما تحملت المسؤولية وقفت على واقع مقلق، لذلك فرضت مباشرة إصلاح عميق وشمولي للقطاع.
وأشار أنه من بين هذه المؤشرات المقلقة مغادرة أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة لمقاعد الدراسة سنويا، وهو ما يشكل أحد أكبر المعيقات التي تعرقل تطور المنظومة التعليمية، إلى جانب أن 70 في المائة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم للمستوى التعليمي الابتدائي، و 10 في المائة فقط في التعليم الإعدادي، وأضاف أن 23 في المائة فقط من التلاميذ يستطيعون دراسة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة، و30 في المائة فقط يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة بسلاسة، و 13 في المائة فقط من التلاميذ يستطيعون إجراء عملية قسمة بسيطة، و 70 في المائة من الطلبة يغادرون الجامعة دون الحصول على دبلوم، وتابع ” هذا إرث متراكم من سنوات طويلة والحكومة كانت لها إرادة قوية في تجاوز تراكمات الماضي، عبرت عنها في البرنامج الحكومي الذي يضع التعليم، في صلب أولوياته باعتباره يشكل آلية لتنمية الرأس مال البشري، ورافعة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”.
ولفت إلى أن حكومته قامت بتسوية العديد من الملفات العالقة منذ سنوات، والتي تشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات الجودة، والتي تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي، وسجل أن الحكومة طوت صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ بلادنا، من خلال إقرار نظام أساسي موحد، لكافة نساء ورجال التعليم، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف بملف التعاقد.
