في قلب الحركية الثقافية التي يشهدها المعرض الدولي للنشر والكتاب، اختارت عدد من المؤسسات الدستورية أن تنفتح بشكل مباشر على المواطنين، في خطوة تعكس تحولا لافتا في أساليب التواصل المؤسساتي، قائم على القرب والتفاعل بدل الاكتفاء بالأدوار التقليدية.
وخلال ندوة صحافية احتضنها الرواق المشترك لرؤساء الهيئات الدستورية، برزت إرادة جماعية لجعل المشاركة في هذا الموعد الثقافي مناسبة لتعريف الجمهور بأدوار هذه المؤسسات، وتقريب مهامها من الفضاء المجتمعي، عبر نقاشات مفتوحة وتبادل مباشر لوجهات النظر حول قضايا الراهن.
في هذا السياق، أكد عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الحضور داخل المعرض يتجاوز البعد الرمزي، ليشكل مشاركة “مكثفة وهادفة” تروم إبراز أدوار المؤسسات الدستورية وتعزيز حضورها في النقاش العمومي، معتبرا أن هذه الفضاءات تتيح فرصا حقيقية لعقد شراكات وتبادل الأفكار بما يخدم الصالح العام.
وأضاف أن التواصل المباشر مع المواطنين يساهم في ترسيخ فهم أعمق لاختصاصات هذه الهيئات، ويعزز انخراطها في معالجة القضايا المجتمعية، مؤكدا أن مثل هذه التظاهرات الثقافية تشكل رافعة لتقوية الثقة بين المؤسسات والمجتمع.
من جهتها، شددت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، على أن هذه المشاركة المشتركة تحمل دلالات متعددة، في مقدمتها رفع منسوب الوعي المواطِن بأدوار الهيئات الدستورية المستقلة، وتمكينها في الوقت ذاته من التفاعل المباشر مع انتظارات المواطنين وانشغالاتهم المتجددة.
وأوضحت أن طبيعة الأسئلة المطروحة من طرف الزوار تعكس تحولات عميقة في اهتمامات المجتمع، حيث تتقاطع قضايا النزاهة، والحقوق الرقمية، وحماية المعطيات الشخصية، مع رهانات التماسك الاجتماعي والعيش المشترك، ما يفرض على المؤسسات مواكبة هذا التحول عبر آليات تواصل أكثر انفتاحا وفعالية.
ولم يفت أخرباش التأكيد على أن المعرض لم يعد مجرد فضاء لعرض الكتب وتبادل الأفكار، بل تحول إلى منصة حقيقية لممارسة الأدوار المؤسساتية، عبر حوار مباشر قائم على الإنصات والتفاعل، بما يعزز حضور هذه الهيئات في النقاش العمومي.
ويعكس هذا الحضور المؤسسي المتنوع، بمشاركة هيئات من قبيل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، توجها نحو تكريس التكامل بين مختلف المؤسسات الدستورية، ضمن رؤية مشتركة تروم الإسهام في ترسيخ أسس الديمقراطية وتعزيز الثقة في المؤسسات
