جدد السفير المندوب الدائم للمغرب بجنيف، السيد عمر زنيبر، أمس الاثنين، تأكيد رغبة المغرب في مشاطرة خبرته من أجل النهوض بمنظومة فعالة ومنتجة للملكية الفكرية.
وقال السيد زنيبر خلال تقديمه لتصريح المملكة في إطار السلسلة الستين من اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، المنعقدة برئاسة المغرب، إن “المملكة المغربية، الوفية لمقاربتها التي تجعل من التعاون جنوب-جنوب رافعة للتنمية، تجدد رغبتها في مشاطرة خبرتها، قصد النهوض بمنظومة فعالة ومنتجة للملكية الفكرية”.
وأضاف أنه “من أجل بلوغ هذه الغاية، ترى المملكة أنه من الأجدى، أو بالأحرى من الضروري، إيجاد نظام ملكية فكرية متوازن، يستهدف على نحو أكبر المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويساهم أكثر في اندماج الشباب والنساء في الحياة الاقتصادية”.
وأشار من جهة أخرى إلى أنه “بفضل إرادتنا المشتركة والتزام الرئاسة المغربية لهذه الجمعية، بدعم من الدول الأعضاء والأمانة على حد سواء، تم ضمان استمرارية عمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، على الرغم من الإكراهات التي فرضها السياق الوبائي”.
كما لفت إلى أنه، وعلى الرغم من الظرفية المعقدة التي تولى فيها المغرب هذه الولاية، جرى مع ذلك إحراز أوجه تقدم نوعية، بما في ذلك إطلاق الخطة الإستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2022-2026، التي تحدد عمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية برسم السنوات الخمس المقبلة.
وقال إن “المغرب يدعم المنظمة في جهودها الرامية إلى المضي قدما في أشغالها ويرحب على الخصوص بإدماج البعد التنموي في كافة بنياتها”.
وبالتالي – يضيف السفير- على المستوى المعياري، “ينبغي على المنظمة العالمية للملكية الفكرية العمل من أجل جعل هذه المعايير تأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية، لاسيما من خلال اتفاق يهدف إلى الدعوة لمؤتمر دبلوماسي من أجل اعتماد معاهدة بشأن الرسوم والنماذج الصناعية، بما من شأنه تعزيز شفافية وكفاءة المنظومة، تشجيع البحث والابتكار مع المساهمة في التقاسم العادل والمنصف للمنافع المترتبة عن توظيف هذه الأصول”.
وأوضح في هذا الصدد أن المغرب يظل مقتنعا بإمكانية التوصل إلى مسارات إيجابية لجميع العمليات المعلقة، شريطة العمل طبعا بحس الإرادة الجيدة وروح التوافق.
وأكد التشبث القوي للمغرب بتعددية الأطراف، كمحفز لتطوير العلاقات الدولية، وبدور المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تحظى ديناميتها بتقدير كبير
