أبرم المغرب وفرنسا عقودا واتفاقات استثمار بقيمة تناهز 10 مليارات يورو في حفل ترأسه الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون ليل الاثنين بالرباط، وذلك تأكيدا لطي صفحة التوتر بين البلدين بعد إعلان فرنسا دعم الموقف المغربي في نزاع الصحراء الغربية.
تشمل هذه الاتفاقات ميادين عدة، بينها النقل السككي، إذ تأكدت مشاركة الشركتين الفرنسيتين ألستوم وإيجيس في الشطر الثاني للخط الفائق السرعة بين طنجة (شمال) ومراكش (وسط)، فضلا عن قطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر وصناعة الطائرات، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية.
وستفاوض ألتسوم الجانب المغربي على تزويده نحو 12 إلى 18 عربة قطار فائق السرعة، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس.
وكانت فرنسا تأمل في أن تبقى الطرف الرئيس في توسيع خط القطارات السريعة، بعدما حظيت بصفقة شطرها الأول بين طنجة والدار البيضاء (شمال غرب)، الأول في إفريقيا، والذي دش نه قائدا البلدين في 2018.
وي نتظر أن تسر ع مشاركة المغرب في تنظيم مونديال 2030 لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال في إنجاز هذا المشروع، وفق وسائل إعلام مغربية.
من جانب آخر وق ع البلدان اتفاقا “لتفعيل عرض المغرب في قطاع الهيدروجين الأخضر” بين شركة توتال إنجي والحكومة المغربية. وتراهن الأخيرة على التموقع في السوق الدولية لهذه المادة، وأعلنت الأسبوع الماضي توصلها بـ40 مشروعا ستخضع للانتقاء لاحقا، وجلها في منطقة الصحراء الغربية.
كذلك، أ عل ن عن ات فاق بين عملاق الطيران الفرنسي سافران والحكومة المغربي ة لإنشاء “وحدة لصيانة محر كات الطائرات وإصلاحها”، إذ إن المغرب عمل في السنوات الأخيرة على تطوير صناعة أجزاء الطائرات لتنويع صادراته.
وأعلنت شركة الملاحة البحرية الفرنسية “سي ام اي سي جي ام” الاثنين إبرام شراكة لاستغلال رصيف الحاويات في ميناء الناظور (شمال شرق)، مناصفة مع شركة مارسا ماروك المغربية لمدة 25 عاما.
ق بيل توقيع هذه الات فاقيات في قاعة بقصر الضيافة في العاصمة، أجرى قائدا البلدين مباحثات ثنائية لدقائق عد ة، تلاها توقيع إعلان مشتركة بإرساء “شراكة وطيدة استثنائية”.
وشد د نص الإعلان على مبادئ “العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة، والثقة، والشفافية، والتشاور المسبق، وتضامن ومسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر”.
ت تو ج هذه الزيارة تطبيع علاقات الحليفين التاريخين بعد سلسلة خلافات حاد ة خلال السنوات الأخيرة، كانت من بينها شبهات تنص ت من جانب المغرب على هاتف ماكرون، وخفض فرنسا عدد تأشيرات الدخول الممنوحة إلى مواطني المغرب بين عام ي 2021 و2022، لدفع الرباط إلى استعادة مواطنين يقيمون بطريقة غير نظامي ة في فرنسا.
وتزامنت مع ضغط المغرب على فرنسا لتحذو حذو واشنطن التي أعلنت أواخر عام 2020 اعترافها بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.
لكن الأولوية التي خص بها الرئيس الفرنسي الجزائر بعد إعادة انتخابه في 2022، بينما قطعت الأخيرة علاقاتها مع المغرب منذ عام 2021، قد زاد من توت ر العلاقات بين الرباط وباريس.
وتشكل الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي تصنفها الأمم المتحدة ضمن “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”، محور نزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة
