أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المغرب يسعى إلى الانتقال من شعار “صنع في المغرب” إلى “ابتُكِر في المغرب”، مشددًا على أن تحقيق هذه القفزة النوعية يتطلب “تحولًا عميقًا” في آليات دعم الابتكار وتعزيز بيئة البحث والتطوير.
وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 11 فبراير 2025، حيث اعتبر الوزير أن الاتفاقية الموقعة بين وزارته، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، تمثل “خطوة محورية” لدعم وتمويل المشاريع المبتكرة.
وأوضح مزور أن الاتفاقية تقوم على ثلاث مراحل رئيسية:
- المرحلة الأولى: تمويل الدراسات الأولية، مع توفير دعم يتجاوز مليون درهم، وتغطية 80% من تكاليف البرنامج.
- المرحلة الثانية: تمويل النموذج الابتكاري لكل مشروع، بدعم يصل إلى 4 ملايين درهم، مع تغطية 60% من التكلفة.
- المرحلة الثالثة: دعم التصنيع، حيث سيتم تمويل 30% من تكلفة المصنع لضمان تحويل الابتكارات إلى منتجات قابلة للتسويق.
وأشار الوزير إلى أنه تم إحداث منظومة ابتكارية داخل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تضم الجامعات، مراكز الابتكار، الشركات، والمبدعين، بهدف تعزيز التعاون بين الفاعلين في مجال البحث والتطوير.
وأضاف أن هذه المنظومة تعمل على توزيع “بطاقات مشاريع” لدعم المبتكرين الباحثين عن حلول جديدة، مما يسهم في خلق بيئة ابتكارية متكاملة تدعم الأفكار الخلّاقة وتساعدها على التحول إلى نماذج صناعية قابلة للتطبيق.
