جدد المغرب تأكيد موقفه الثابت الداعم لاستقرار جمهورية مالي، مشددا على تمسكه بسيادتها ووحدتها الترابية، في سياق إقليمي يتسم بتصاعد التهديدات الأمنية وتنامي التحديات الجيوسياسية بمنطقة الساحل.
وخلال ندوة صحفية بالرباط، عقب مباحثاته مع المسؤول الأمريكي كريستوفر لاندو، أبرز وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن استقرار مالي يمثل ركيزة أساسية لضمان الأمن الإقليمي، مؤكدا أن أي اختلال في هذا البلد ينعكس بشكل مباشر على مجمل توازنات المنطقة.
وفي هذا الإطار، أعاد بوريطة التذكير بإدانة المغرب الصريحة للهجمات الإرهابية التي استهدفت منشآت مدنية وعسكرية في مالي، معتبرا إياها أعمالا “غير مقبولة” خلفت خسائر بشرية جسيمة، وتستوجب تعبئة جماعية لمواجهتها.
غير أن الرسالة الأبرز التي حملها الموقف المغربي تمثلت في التحذير من ما وصفه الوزير بـ“التواطؤ الواضح بين الانفصال والإرهاب”، في إشارة إلى تشابك التهديدات الأمنية مع أجندات انفصالية، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد في منطقة الساحل التي تعيش مرحلة دقيقة من تاريخها.
هذا الطرح يعكس رؤية مغربية تقوم على الربط بين الأمن والاستقرار السياسي، حيث يرى المغرب أن معالجة الأزمات لا يمكن أن تتم بمعزل عن احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، ورفض كل أشكال التهديد التي تستهدف استقرارها.
وفي ختام تصريحه، دعا بوريطة إلى ضرورة الانخراط في ديناميات جديدة قائمة على التعاون والتكامل بين الدول، بدل منطق “الابتزاز والترهيب”، معتبرا أن بناء شراكات متوازنة واحترام خيارات الشعوب يمثلان المدخل الأساسي لإرساء استقرار دائم في منطقة الساحل
