دخل المغرب مرحلة جديدة في تدبير موارده المائية، بعدما تحولت تحلية مياه البحر من حل ظرفي إلى خيار استراتيجي تراهن عليه المملكة لمواجهة تحديات الجفاف وتراجع الموارد التقليدية.
وحسب معطيات صادرة عن منصة “الما ديالنا”، فإن المقاربة الحالية لم تعد تنظر إلى ندرة المياه كأزمة موسمية أو ظرفية، بل كواقع مستمر يفرض مراجعة شاملة للسياسات العمومية، واعتماد حلول مستدامة قادرة على تأمين حاجيات البلاد مستقبلاً.
ويبرز هذا التوجه من خلال تسريع إنجاز مشاريع التحلية بعدد من المدن والمناطق ذات الأهمية الاقتصادية والفلاحية، ما ساهم في تقوية التزود بالماء الصالح للشرب، ودعم الأنشطة الزراعية، وتقليص الضغط على الموارد المائية التقليدية التي ظلت لسنوات مرتبطة بتقلبات التساقطات المطرية.
كما ساعدت هذه المشاريع على تحقيق نوع من التوازن المجالي بين الجهات، عبر توفير حلول مائية لمناطق تعرف نمواً سكانياً واقتصادياً متزايداً، إضافة إلى الحد من آثار التغيرات المناخية التي أصبحت تلقي بظلالها على مختلف القطاعات.
ويرى متابعون أن هذا المسار يعكس إرادة واضحة لبناء استقلالية مائية قادرة على حماية الاقتصاد الوطني من انعكاسات الإجهاد المائي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية والإنتاج الفلاحي والصناعي.
ورغم التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة التحلية، سواء من حيث الاستثمار أو استهلاك الطاقة، يواصل المغرب تطوير حلول تقنية جديدة تروم تحسين المردودية وخفض التكاليف، مع الحرص على استدامة هذا الخيار على المدى البعيد.
وفي هذا السياق، تراهن المملكة على ربط محطات التحلية بمشاريع الطاقات المتجددة، بما يسمح بتقليص الكلفة الطاقية وتقوية النجاعة البيئية، ضمن رؤية تدمج بين الأمن المائي والتحول الطاقي.
وبهذا التوجه، ينتقل المغرب من مرحلة تدبير آثار الندرة إلى مرحلة صناعة حلول مستقبلية، تقوم على تحويل التحديات المناخية إلى فرص لتعزيز التنمية وترسيخ السيادة في مجال حيوي واستراتيجي.
