شدد المغرب، على ” أن المبادرة الأساسية لحل الأزمة الليبية هي “المبادرة التي يتفق عليها الليبيون، والمبادرة النابعة من الليبيين أنفسهم”، وسجل ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية على أن “المغرب ضد تضخم الوضع الليبي والمبادرات الخارجية”، معتبرا أن “تزايد المبادرات هو جزء من المشكل وليس جزء من الحل، لأن ليبيا ليست أصلا تجاريا”.
وشدد بوريطة خلال لقائه برئيس مجلس النواب الليبي، على أن “ليبيا هي تاريخ ووحدة وطنية وشعب له أمل في المستقبل، وله تأثير كبير على الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا”، وأشار إلى أن “المملكة، وإن لم تكن لها مبادرة، فلها دائما باب مفتوح لليبيين، من أجل الحوار وتقريب وجهات النظر بدون أي أجندة أو مصلحة”، مؤكدا أن مصلحة المملكة الوحيدة “هي مصلحة ليبيا، واستقرارها، وخروجها من هذا الوضع المتأزم”، موضحا أن الأمر يتعلق بـ”مواقف المغرب الثابتة، التي تجعله دائما قبلة للإخوة في ليبيا، إذا أرادو أن نفتح لهم المجال لتقريب وجهات النظر والسعي للوصول إلى الحلول”.
ووصف بوريطة زيارة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي إلى المغرب بـ “المهمة جدا” وأنها ” تأتي في سياق فيه عناصر من القلق وبارقة من الأمل”، موضحا بأن “عناصر القلق ترتبط بالتصعيد العسكري وتزايد التدخل الخارجي والتحالفات والتحالفات المضادة، وتدهور الوضع الإنساني وتأزم الوضع السياسي”.
و أكد بوريطة، أن مبادرة مجلس النواب الليبي لإيجاد حل للملف الليبي تشكل تطورا “جد إيجابي” لتطوير اتفاق الصخيرات في جوانبه المؤسساتية، موضحا ” أن مبادرة المجلس “فيها الكثير من الجوانب التي يمكن الاعتماد عليها لتطوير المؤسسات الليبية، سواء المجلس الرئاسي أو الأجهزة الأخرى”.
ونبه بوريطة، الى أن السياق الليبي فيه كذلك بارقة من الأمل حيث “هناك دائما رغبة لدى الأطراف الليبية في الخروج من هذا المأزق”، معربا عن أمله في أن تأتي الأيام المقبلة “بأشياء إيجابية تدفع في اتجاه الوصول إلى حل سياسي وتوافقات حول طموحات عملية مهمة بالنسبة لليبيين في حياتهم اليومية، لتدبير ثروتهم الوطنية ومواردهم المالية”.
وأجرى رئيس مجلس النواب الليبي مباحثات مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بنشماش.
و جدد ناصر بوريطة خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا خالد ” التأكيد على أن قناعة المغرب الدائمة تتمثل في أن ” الحل في ليبيا لن يأتي إلا من الليبيين ولليبيين” وشدد السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع ، في أعقاب مباحثاتهما، على أن القناعة الدائمة للمغرب هي أنه” “لو ترك الليبيون وشأنهم بدون تدخلات، فهم قادرون على صياغة الحلول المناسبة على الأقل للأزمة المؤسساتية والتي ولدت أزمات أخرى”، مذكرا بموقف المملكة الثابت هو أن المغرب لم ولن يفكر أبدا في اقتراح حلول لليبيين.
وشدد الوزير على أن ” الحل السياسي اليوم هو في المتناول لو ترك المجال لليبيين، فهم قادرون على المضي في مرحلة انتقالية سريعة نحو مؤسسات شرعية يختاروها الليبيون، وتختار ليبيا مستقبلها”.
واعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المغرب يؤمن بأن كثرة المبادرات تخلق المشاكل أكثر من جلب الحلول ، مؤكدا أن لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا شكل فرصة للتأكيد على موقف المغرب الثابت بأنه” ليس له مبادرة، وأنه لم ولن يفكر أبدا في اقتراح حلول لليبيين ، على اعتبار أنه يؤمن بأن الحلول يجب أن تأتي من الليبيين، وبأن كثرة المبادرات تخلق مشاكل أكثر مما تحلها”.
وبعد أن ذكر بأن طموح المغرب يتمثل في “أن يجد الليبيون إطارا للحوار وللتعبير عن مشاكلهم واختلافاتهم وتناقضاتهم للوصول في النهاية إلى حلول”، أكد أن المملكة ستبقى دائما داعمة لكل المبادرات الليبية كما ستبقى منفتحة ” لخلق الفضاء والروح البناءة ليتحاور الليبيون من أجل تحيين الإطار المؤسساتي في جوانب متعددة تم تجاوزها”
وسجل بوريطة، أن القناعة تأكدت كذلك بأن نقط التقارب هي أكثر من نقط الاختلاف، على الأقل، حول كيفية تطوير الإطار المؤسساتي المتضمن في اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أنه مثلما كان هذا الاتفاق ” منتوجا ليبيا، فبإمكان الليبيين اليوم أن يعدلوا، وأن يجودوا هذا المنتوج ليتلائم مع المرحلة الانتقالية للوصول بليبيا إلى بر الأمان، وبأن وهناك اتفاق وإجماع، على كيفية تعديل الاتفاق السياسي في إطاره المؤسساتي، وبالتالي يتعين المرور إلى “تنفيذ هذه التوافقات فالليبيون ينتظرون مؤسسات تساهم في عيشهم الكريم وفي تنميتهم”، و أكد الوزير أنه كان للمغرب ” قناعة دائمة بأن المؤسستسين الأساسيتين النابعتين من الاتفاق السياسي ، وهما مجلس الدولة ومجلس النواب، هما الطرفين الأساسيين في أي حل مستقبلي في ليبيا”.
واعتبر بوريطة، أن تواجد رئيس المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ، بالمغرب هو “إشارة قوية للتجاوز إلى ما هو أحسن وأكثر تأثيرا على المسار الليبي، لأن هاتين المؤسستين لهما الشرعية والإمكانيات والأفكار والأشخاص التي تمكنهم من الاتفاق على حل في ليبيا من منطلق الاتفاق السياسي مع تحيينه والأخذ بعين الاعتبار المبادرات الليبية الأخيرة”.
وشدد بوريطة على أن هناك تفاؤلا بأنه “لو اشتغلت المؤسستين (مجلس الدولة والبرلمان) في اتجاه واحد فهما قادرتان على إيجاد الحلول المناسبة للاشكالات المؤسساتية المرتبطة بالمؤسسات السيادية وحلها في أقرب وقت ممكن “،وسجل أن المغرب يتابع بـ”قلق” الوضع في ليبيا، حيث يتواجد فيها الكثير من اللاجئين والنازحين إلى جانب انتشار الأسلحة التي توجد بأيدي جماعات مختلفة مما يهدد الليبيين أنفسهم ، مشيرا إلى أنه بما أن ” ليبيا هي في قلب المغرب العربي، فكل ما يجري بها يؤثر على استقرار المنطقة وعلى استقرار شمال افريقيا”، وشدد على أن استقرار ليبيا سيفيد اتحاد المغرب العربي ومنطقة شمال افريقيا، “و لا ينبغي لها أن تكون منطقة للتواجد الخارجي ، كما لاينبغي أن تكون اليوم مجالا للتجاذبات، فالمغرب العربي والعالم العربي وافريقيا في حاجة إلى ليبيا مستقلة وشريكة للأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
من جهته أكد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن إيمانه الراسخ بأن حل الوضع في ليبيا ” لابد أن يكون ليبيا وأن ملكية العملية السياسية في ليبيا لابد أن تكون ليبية”، وشدد المشري، على أن ضرورة أن تكون مبادرات الحل في ليبيا نابعة من الليبيين، مشيرا إلى أنه تقدم بمبادرة لحل الأزمة الليبية منذ حوالي سنة وأنها تحتاج إلى تعديلات، وأضاف في هذا الإطار، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تقدم بمبادرة و”نحن رأينا من حيث المبدأ أن تقديم مبادرات سياسية هي نقاط إيجابية يجب تشجيعها” مشيرا في هذا الصدد إلى أن ” أي مبادرة فيها جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وما لايدرك كله لا يترك جله”.
و ثمن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي المجهودات التي مافتئ يبذلها المغرب والتي ظلت متواصلة منذ اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أن المغرب احتضن مجموعة من اللقاءات بين الأطراف الليبية التي أدت الى انبثاق الاتفاق االسياسي وهو الاطار الشرعي القائم الان في ليبيا. وأكد السيد المشري، في هذا الإطار، أن المغرب كان حريصا خلال الفترات الماضية على “عدم التدخل في الشأن الليبي إلا بشكل إيجابي، ويدعو كافة الأطراف الليبية إلى التعاون ومحاولة إيجاد حلول”، وأضاف، ” نشكر المغرب ملكا وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال والتعامل الجيد وتهيئة الظروف لليبيين للخروج مما هم فيه”. وشدد على أن المغرب “لايقدم مبادرات، بل يعمل على تسهيل سبل اللقاء لليبيبن ، والوصول إلى حلول. وهذا الدور مفقود عند كثير من الدول والتي تحاول أن تحشر أنفها في الملف الليبي وتحاول أن تجد حلا لليبيين، وهذا أمر مرفوض” ، مؤكدا أن المغرب كان ولايزال يدعو الليبيين دائما إلى التوافق. وبخصوص التدخل الأجنبي، ذكر المسؤول الليبي أن بلاده عانت كثيرا من التدخلات الاجنبية ، مشددا على أن القوة الشرعية هي قوة حكومة الوفاق طبقا للاتفاق السياسي
وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أنه يثمن “عاليا” دور المملكة المغربية في مساعدة ليبيا على الخروج من أزمتها الراهنة،وأضاف صالح، أن ليبيا لازلت تحتاج إلى دعم المملكة من أجل الاستمرار في المسار السياسي والتوصل إلى وقف إطلاق النار.
وأكد أن مجلس النواب الليبي لا يريد الحرب في البلاد وإنما فرضت عليها نتيجة التدخلات الخارجية، مسجلا أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا وأن يكون بين أيدي الليبيين وبدعم من الدول العربية وفي مقدمتهم المملكة المغربية “التي لن نستغني عن موقفها على الإطلاق”، وأشار صالح إلى أن كل المبادرات والإعلانات لا تتعارض مع اتفاق الصخيرات، مبرزا أنه إذا كانت بعض مقتضياته تحتاج اليوم إلى التعديل والتطوير، فإن الاتفاق في حد ذاته لا يشوبه أي خلل، وأوضح أن الخلل تسبب فيه الذين كلفوا بتطبيق اتفاق الصخيرات و”لم يطبقوا أي حرف منه” وهذا ما أدى إلى خروج بعض المبادرات التي لا تتعارض معه.
وأكد صالح أن المملكة “قامت بكل ما يجب أن تقوم به لإنجاح هذا الاتفاق”، معتبرا أن “الشعب الليبي بتاريخه النضالي ووحدته ونسيجه الاجتماعي المتناسق سيخرج من الأزمة”.
و أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن مبادرة المجلس تروم إيجاد حل للأزمة ببلاده لا يتعارض مع اتفاق الصخيرات، وقال عقيلة، خلال ندوة صحفية عقدت عقب مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، إنه وجد في المغرب ” انشغالا وفهما كبيرا لما يجري في وطننا ليبيا، وما توصل إليه الأطراف من خلال هذه الفترة الطويلة، من حلول للأزمة الليبية، آخرها مبادرة مجلس النواب الليبي (..)، والتي تتمثل في إيجاد حل لا يتعارض مع اتفاق الصخيرات ولا مؤتمر برلين “.
وأوضح أن عدم تنفيذ الاتفاق السياسي يتمثل في عدم القدرة على تفعيل ما تم الاتفاق عليه في الصخيرات، أهمها الترتيبات الأمنية واتخاذ القرارات بالإجماع والحصول على ثقة البرلمان الليبي.
