في خطوة تعكس تسارع توجه المغرب نحو بناء صناعة دفاعية محلية متطورة، وقّعت القوات المسلحة الملكية صفقة جديدة مع شركة مغربية ناشئة لإنتاج 500 طائرة مسيّرة انتحارية، ضمن مسار استراتيجي يهدف إلى تقليص الاعتماد على الموردين الأجانب وتطوير قدرات وطنية في مجال الأنظمة العسكرية غير المأهولة.
وكشف تقرير لموقع “أفريكا إنتلجنس” أن الصفقة أُبرمت مع شركة “Aerodrive Engineering Services” المغربية، المعروفة اختصارا بـ“AES”، والتي حصلت على أول عقد رسمي من نوعه مع الجيش المغربي لتزويد القوات المسلحة بما يعرف بـ“الذخائر الجوالة” أو “درونات الكاميكازي”، وهي طائرات مسيّرة هجومية قادرة على التحليق نحو الهدف والانفجار عند الاصطدام به.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن قرار الصفقة جرى خلال الأسابيع الأخيرة من طرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال دوكور دارمي محمد بريظ، بينما وقع الاتفاق مع مؤسس الشركة سفيان أماكوي، المهندس المتخرج من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
ولا تقتصر الصفقة على تزويد الجيش بالطائرات المسيّرة فقط، بل تشمل أيضا إنشاء مصنع إنتاج محلي بمنطقة بنسليمان بين الرباط والدار البيضاء، في خطوة تؤكد رغبة الرباط في ترسيخ قاعدة صناعية دفاعية وطنية مرتبطة بالتكنولوجيا العسكرية الحديثة.
ومن المرتقب أن يبدأ تشغيل المصنع الجديد سنة 2027، لينضم إلى سلسلة مشاريع عسكرية وصناعية تعرفها المنطقة نفسها، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مركز ناشئ لصناعة الطائرات المسيّرة وأنظمة المراقبة والتجهيزات الدفاعية المتطورة.
ويأتي هذا التوجه المغربي في سياق عالمي يشهد تصاعد الاعتماد على “الذخائر الجوالة” والطائرات الانتحارية في الحروب الحديثة، بعدما أثبتت هذه الأنظمة فعاليتها في النزاعات المسلحة الأخيرة، سواء في الحرب الروسية الأوكرانية أو في المواجهات المتصاعدة بالشرق الأوسط.
وباتت الطائرات المسيّرة تشكل عنصرا محوريا في العقائد العسكرية الجديدة، بالنظر إلى كلفتها المحدودة مقارنة بالأسلحة التقليدية، وقدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة وتقليل المخاطر البشرية بالنسبة للجيوش.
وفي السياق المغربي، يرتبط تطوير هذا القطاع أيضا باعتبارات أمنية واستراتيجية، خاصة في ما يتعلق بمراقبة الحدود والتعامل مع التهديدات غير المتماثلة بالأقاليم الجنوبية، حيث تعتمد القوات المسلحة الملكية بشكل متزايد على الطائرات المسيّرة في عمليات الرصد والاستطلاع وجمع المعطيات الميدانية.
ولم يكن هذا العقد أول تعاون بين الجيش المغربي وشركة “AES”، إذ سبق للشركة أن وقعت سنة 2024 اتفاقا مع وزارة الصناعة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لإنتاج ألف طائرة “أطلس إيستار” المخصصة للمراقبة العسكرية وجمع المعلومات، مع إنشاء وحدة إنتاج محلية بمدينة بنجرير.
وتُستخدم الطائرات المنتجة في مصنع بنجرير أساسا في مهام مراقبة الحدود وتتبع التحركات بالأقاليم الجنوبية، في إطار تعزيز القدرات الاستخباراتية والتقنية للقوات المسلحة الملكية.
وفي موازاة ذلك، تشهد السوق المغربية للصناعات الدفاعية اهتماما متزايدا من شركات دولية كبرى، خاصة في قطاع الطائرات المسيّرة، حيث افتتحت الشركة التركية “بايكار”، المصنعة لطائرات “بيرقدار”، فرعا لها بالمغرب سنة 2025 تحت اسم “أطلس ديفنس”، مع خطة استثمارية لإنشاء مصنع إنتاج بالقارة الإفريقية انطلاقا من المغرب.
كما دخلت شركات إسرائيلية وفرنسية على خط المنافسة، من بينها “بلو بيرد أيرو سيستمز” التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية، إضافة إلى الشركة الفرنسية “ديلير”، في مؤشر على تحوّل المغرب إلى منصة إقليمية صاعدة للصناعات الدفاعية المرتبطة بالأنظمة غير المأهولة.
ويرى متابعون أن هذه الدينامية تعكس تحولا نوعيا في العقيدة الصناعية والعسكرية للمملكة، التي لم تعد تكتفي باقتناء السلاح من الخارج، بل تسعى تدريجيا إلى نقل التكنولوجيا وتوطين التصنيع العسكري، بما يمنحها هامشا أكبر من الاستقلالية في مجال الأمن والدفاع، ويعزز موقعها كفاعل إقليمي في الصناعات الدفاعية الحديثة.
