دعا المغرب، أمس الأربعاء، أمام الاتحاد الإفريقي إلى اعتماد استراتيجية إفريقية كفيلة بضمان ولوج ساكنة القارة إلى التعليم.
وأكد السفير، الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، في كلمة خلال أشغال الدورة العادية ال41 للجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي التي انعقدت عبر تقنية الفيديو، تحضيرا لقمة الاتحاد الإفريقي المرتقبة يومي 06 و07 فبراير المقبل، على أهمية استمرارية التعليم في مواجهة التحديات الجديدة التي يفرضها وباء كوفيد- 19 وذلك من خلال تعزيز ولوج البلدان الافريقية إلى الوسائل والأدوات الرقمية على الإنترنت، لاسيما بالنسبة للفئات الهشة من السكان.
وأبرز الدبلوماسي المغربي في هذا الإطار التعاون الإفريقي الإفريقي في قطاع التعليم في سياق كوفيد-19، مؤكدا على الحاجة إلى إنشاء منصة خبراء وعلماء من أجل تطوير استراتيجية إفريقية قادرة على ضمان ولوج ساكنة القارة إلى التعليم.
وبخصوص موضوع التكامل الاقتصادي والمالي للقارة، أعرب الوفد المغربي عن دعمه لموقف إفريقي مشترك يهدف إلى تعديل القواعد الضريبية العالمية بشكل يمكن الدول الإفريقية من التوفر على مزيد من القدرات والخبرات في مجال الاقتصاد الرقمي بشكل عام، والضرائب التي تنظم القطاع بشكل خاص.
وفي هذا الصدد، شدد الدبلوماسي المغربي على ضرورة مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من أجل إقامة نظام أداء إفريقي فعال في مجال الاقتصاد الرقمي، وذلك في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
وفي ما يتعلق بمسألة السلم والأمن، ذكر السيد عروشي بضرورة إرساء تعاون أوثق بين القيادة الجديدة لقطاع الشؤون السياسية والسلم والأمن والدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أن توطيد هذا التعاون سيفتح صفحة جديدة من التزام الدول الإفريقية في مجال السلم والأمن تضع مبادئ تعددية الأطراف والتعاون بين الحكومات والحكامة الرشيدة في صلب عمل الاتحاد الإفريقي في هذا المجال.
كما أكد السيد عروشي على وجود العديد من الأوراش ووالمشاريع والمبادرات الرامية إلى تعزيز السلم والأمن في إفريقيا، والتي يجب على الدول الأعضاء الانكباب عليها بروح بناءة وفي احترام تام للشرعية الدولية.
وبخصوص قضية النوع الاجتماعي، سلط الوفد المغربي الضوء على تجربة المملكة في مجال تمكين المرأة، من خلال الترسانة التشريعية التي تضمن حقوقها، ولكن أيضا من خلال التعليم والتكوين المهني باعتبارهما رافعتين لتعزيز حقوق المرأة.
وفي هذا الصدد، أبرز الدبلوماسي المغربي أهمية تقاسم الخبرات بين الدول من أجل تنفيذ المبادرات الافريقية التي تهدف إلى ضمان اندماج النساء الأكثر هشاشة، ولاسيما النساء المهاجرات والنساء في العالم القروي، والنساء في وضعية إعاقة، بهدف ضمان مستقبل مستقر ومزدهر لهن.
وعقدت لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي صباح اليوم دورتها العادية التي تستمر يومين تحضيرا للدورة العادية ال38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي (وزراء الشؤون الخارجية)، والدورة العادية ال34 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد، التي ستنعقد هذه السنة تحت شعار: “الفنون، الثقافة والتراث: رافعات لبناء إفريقيا التي نريد”
