دعا الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا بمدينة بالي بأندونيسيا إلى إرساء شراكة دولية فعالة للتصدي للتداعيات المستعصية للهجرات غير المنتظمة والتي تتنامى يشكل مقلق بفعل التغيرات المناخية وتاثيرات جائحة كوفيد-19 وكذا بفعل النزاعات المسلحة.
وأكد المستشار البرلماني كمال أيت ميك خلال إجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان الذي التأم في إطار هذه الدورة، أن المملكة المغربية، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أرست منذ 2013 سياسة وطنية رائدة في مجال الهجرة واللجوء مكنت من تسوية أوضاع أكثر من 70 ألفا من المهاجرين غير النظامين الذين قدموا إلى المملكة من البلدان الإفريقية الشقيقة ومن البلدان الآسيوية.
وأبرز المستشار البرلماني أن السياسة التي ينهجها المغرب في مجال الهجرة تعتبر نموذجية، مشيرا في هذا السياق إلى اختيار الاتحاد الإفريقي صاحب الجلالة الملك محمد السادس “رائدا للاتحاد الافريقي في موضوع الهجرة”، كما صادق على احتضان المغرب للمرصد الإفريقي للهجرة والذي تم إنشاؤه في دجنبر 2020.
في ذات السياق، دعا السيد أيت ميك إلى إشراك البرلمانات في الاستعراضات الوطنية المرتقبة والمتعلقة بتفعيل مضامين “إتفاق مراكش العالمي من أجل هجرات ٱمنة، منظمة ومنتظمة”.
ويشارك البرلمان المغربي في أشغال الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، وأعضاء الش عبة الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي.
ويضم وفد الش عبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي ،عن مجلس النواب، كلا من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي، وعن مجلس المستشارين، كلا من المستشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة.
وتناقش الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي العديد من القضايا الراهنة،المتمثلة على الخصوص، في حشد جهود البرلمانات للعمل بشأن المناخ وبناء مسلسل السلام وتعزيز السلم الدائم والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والتواصل كمحفز لقطاع التعليم وخاصة في أوقات الوباء، فضلا عن قضايا أخرى ذات صبغة إدارية ومسطرية تتعلق بهياكل الاتحاد البرلماني الدولي.
