أعلن المغرب مساندته لكل المبادرات والمجهودات الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية، داعيا كل الأطراف إلى دعم هذه المجهودات والمبادرات، حيث أكد ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي عقده مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، عقب لقائهما في الرباط، على أن المغرب “كان واضحا في موقفه حيال هذه الحرب، وممكن تلخيصه في 4 نقط”، موضحا أن النقطة الأولى ” تعبير المغرب عن انشغاله حيال تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا، والتصعيد العسكري وما خلفه من ضحايا وآثار إنسانية”، وأن النقطة الثانية هي أن المغرب ” يدافع وسيبقى دائما مدافع عن الوحدة الترابية وسيادة كل أعضاء الأمم المتحدة”، فيما النقطة الثالثة هي أن المغرب “ضد استعمال القوة بين الجيران لحل الخلافات”، بينما النقطة الرابعة هي أن المغرب “مع الحلول السلمية والحوار والمفاوضات لإنهاء الصراعات والنزاعات”.
وشدد أن” المغرب يساند كل المبادرات والمجهودات الهادفة إلى إيجاد حل سلمي لهذه الوضعية، ويتمنى أن تنخرط كل الأطراف لدعم هه المجهودات والمبادرات”.
من جهته، دعا فاريلي، إلى ” ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للأزمة”، مطالبا “بوقف روسيا الحرب فورا، وقال إن “هذه الأزمة تمس جميع أعضاء الاتحاد الأوربي”، مشيرا إلى أن “هناك قلق كبير بسبب هذه الحرب التي لا نود أن نراها في أي بقعة، ولفت فاريلي، إلى “الأزمة الانسانية عقب اندلاع الحرب، خصوصا في ظل ازدياد الكبير للاجئين “الأوكرانيين”.
وتفيد معطيات البنك الدولي بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مُعرَّضة لتداعيات التطورات السريعة للحرب في أوكرانيا، إذ إن بعض هذه الدول تتخذ من روسيا وأوكرانيا شريكين تجاريين، ولذلك ستكون آثار الأزمة ملموسة، وقدرت المؤسسة أن يكون التأثير بدرجات متفاوتة على اقتصادات المنطقة، وستكون له تبعات سلبية مضاعفة على مستويات الأمن الغذائي والرفاه عبر أرجاء المنطقة، فضلاً عن جائحة كورونا، وتعطُّل سلاسل الإمداد، ومشكلات داخلية تخص كل بلد من بلدان المنطقة.
وينتج عن الأزمة الحالية في أوكرانيا خمسة تداعيات كبرى، أولها صدمات أسعار الغذاء، ولاسيما القمح، وزيادات أسعار النفط والغاز، وعزوف المستثمرين عن المخاطر وجنوحهم إلى الاستثمارات الآمنة، وتحويلات المغتربين، وتأثر السياحة.
وأكد البنك الدولي أن البلدان المصدرة للمواد الهيدروكربونية مثل قطر والسعودية والكويت وليبيا والجزائر، قد تشهد تحسناً في أرصدة المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية وتعزيز معدلات النمو، ومن المحتمل أيضاً أن تشهد البلدان المصدرة للغاز، على وجه الخصوص، زيادة هيكلية في الطلب من أوروبا، حيث أعلنت سلطات الاتحاد الأوروبي عن اهتمامها بتنويع مصادر إمداداتها من منتجات الطاقة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه لن يكون هناك أي تأثير للأزمة الروسية- الأوكرانية بخصوص التزود ببعض المواد التي يمكن أن يحتاجها المغرب في إطار مبادلاته التجارية مع هذين البلدين، وذكر بايتاس خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة أنه “في إطار ارتباط بلادنا على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى المبادلات مع روسيا وأوكرانيا، فإنه لن يكون هناك أي تأثير على مستوى المواد التي يمكن أن تحتاجها بلادنا”، مشيرا في المقابل إلى أنه سيكون هناك تأثير على مستوى الأسعار.
وأوضح بايتاس أنه بالنسبة لواردات القمح اللين والشعير، فإن روسيا وأوكرانيا يعدان على التوالي المورد الثاني والثالث للمغرب بالنسبة للقمح اللين بعد فرنسا، مسجلا أن حصصهما تبلغ على التوالي 25 و11 في المائة، وأضاف أن الاستيراد المحتمل للقمح اللين من أوكرانيا حدد في 8,7 مليون قنطار، تم استيراد 5,6 مليون قنطار منها، فيما يمكن استيراد الكمية المتبقية ” 3 ملايين قنطار” من أي منطقة أخرى.
وبالنسبة لروسيا، أبرز بايتاس أن توقعات استيراد القمح اللين عرفت انخفاضا كبير بالنظر للضعف المسجل على مستويات الإنتاج الخاصة بهذا البلد، وخلص في هذا الاطار إلى أن الكمية المحتمل استيرادها من الشعير من روسيا حددت في 0,6 مليون قنطار، منها 0,5 مليون قنطار تم اقتناؤها، والكمية المتبقية ” 0,17 مليون قنطار” يمكن استيرادها من الاتحاد الأوربي أو من فرنسا.
