أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة بالرباط، ” أن المملكة المغربية تتابع عن كثب التطورات المتسارعة والمهمة التي تشهدها سوريا، وتأمل أن تسهم في تحقيق آمال الشعب السوري في الاستقرار والتنمية “، وشدد بوريطة، خلال لقاء صحفي جمعه مع الوزير الأول الكيني الأسبق والمرشح لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، رايلا أمولو أودينجا، أنه ” وفق تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فإن موقف المملكة المغربية ظل دائما واضحا، ويرتكز على الحفاظ على الوحدة الترابية، وعلى السيادة الوطنية، وعلى وحدة الشعب السوري “.
وأبرز الوزير أن « هذا الموقف كان ويظل ثابتا للمملكة التي تتمنى أن تجلب هذه التطورات لسوريا الاستقرار، وللشعب السوري ما يحقق تطلعاته إلى التنمية، وإلى تحقيق مستقبل أفضل ».
وذكر بوريطة بأن المغرب كان قد أغلق سفارته بدمشق، منذ 2012، وطلب إغلاق سفارة سوريا بالمملكة، وخلص إلى أن « المغرب، بقدر ما يقف إلى جانب سوريا، مناديا بالحفاظ على سيادتها وبعدم التدخل في شؤونها، فهو يدفع دائما نحو ما فيه مصلحة واستقرار وسيادة ووحدة سوريا، وما يحقق تطلعات شعبها الشقيق ».
من جهة اخرى توقع خبير مغربي أن علاقة المغرب مع سوريا ستكون أكثر تقاربا، في حالة إقرار نظام سياسي مستقر بها، وقال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن علاقة المغرب مع سوريا، ستكون أفضل بكثير، من المرحلة التي كان فيها بشار الأسد رئيسًا لهذه الدولة، في حالة استقرار سوريا، وأوضح الشيات أنه إذا أصبح قادة الثورة السورية في السلطة، سيكون الوضع أكثر تقاربًا بينهم وبين المغرب، مشترطا ”أن يكون هناك نظام سياسي مستقر في سوريا، وأن لا تصبح سوريا نظامًا مشابهًا لنظيرها الليبي في شمال إفريقيا”.
وأشار في تصريح للإعلام،، إلى أن المغرب لا يعوّل على أن تكون هناك أنظمة داعمة تقدم الدعم السياسي أو العسكري أو المالي، بل يعوّل على مبدئية التعامل بين الدول، وهذه المبدئية يجب أن تكون قائمة على احترام إرادة الشعوب، وهو أمر لم يفعله نظام بشار الأسد.
و اعتبر الخبير أن العلاقات المغربية السورية تاريخيًا، رغم اختلاف الأنظمة السياسية، خاصة في عهد الراحل حافظ الأسد، كان يمكن أن تُدرج في إطار ما هو عادي، بمعنى أنه لم يكن هناك تفاوت كبير في المواقف، ولم تكن هناك أي حالات من العداء بين المغرب وسوريا.
وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن هذا النوع من العلاقات في تاريخ العلاقات المغربية السورية، يدخل ضمن إطار الاحترام المتبادل والعمل العربي المشترك، مشيرا إلى ”إرسال المغرب لتجريدة إلى الجولان سنة 1970”، وأكد على أن هذا الأمر لم يختلف كثيرًا مع وصول بشار الأسد إلى السلطة، مستدركا ”لكن المغرب أخذ مسافة من نظام بشار الأسد مع اندلاع الثورة السورية، خصوصا فيما يخص الطريقة التي اختارها بشار الأسد للتعامل مع المطالب الشعبية، التي كانت في بدايتها مطالب عادية وسياسية للإصلاح، وهذا الأمر كان مشابهًا لما عاشه المغرب في أحداث 20 فبراير، حيث استجاب له بشكل سلمي”.
واشار الشيات أن النظام السياسي المغربي اتخذ موقفًا من خلال هذا المعطى الأساسي، الذي تمثل في قتل وتهجير السوريين، وكان هذا الأمر فاقدًا للمحددات المبدئية، وحتى أن النظام السوري في عهد بشار الأسد لم يصل إلى مستوى معين من العداء مع المغرب.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، خلص المتحدث ذاته إلى أنه ورغم محاولات النظام الجزائري التقرب من بشار الأسد وتقديم مجموعة من المزايا والتصريحات الداعمة، وآخرها كان قبل يوم أو يومين من رحيله، لكن ذلك لا يعني سوى بعض الملاسنات القليلة في إطار الأمم المتحدة.
يشار إلى أن المغرب لم يغلق سفارته في دمشق، غير أن طاقمه الدبلوماسي غادرها سنة 2012 وانتقل إلى بيروت، وفي السياق العربي، أخذ المغرب مسافة من قضية عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، وعندما تدخل في اجمتماع خصص للأزمة السورية على مستوى وزراء الخارجية العرب قبل سنة، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن قرار الجامعة العربية بشأن عودة سوريا إلى أسرتها العربية، يجب أن يمثل شحنة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى حل شامل ودائم للأزمة في هذا البلد، مذكرا في هذا الصدد برؤية الملك محمد السادس بضرورة احتواء الأزمات ومعالجتها في إطارها المناسب.
