يواصل المغرب تثبيت موقعه كواحد من أبرز رواد التحول الطاقي في المنطقة، معززاً مكانته بفضل استراتيجية استباقية حافظت على استقرارها منذ إطلاقها سنة 2009، رغم ما شهده العالم من تغيرات اقتصادية وجيوسياسية خلال العقد الأخير.
وفي هذا السياق، كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة سيبلغ 120 مليار درهم بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن 80% من هذه الاستثمارات ستُخصص لمشاريع الطاقات المتجددة، وهو ما يعكس إصرار الرباط على تسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقة النظيفة.
وأكدت بنعلي، خلال مقابلة مع برنامج “ذا بولس” على قناة “بلومبيرغ”، أن المغرب تمكن إلى حدود اليوم من تحقيق أكثر من 52% من أهدافه الطاقية المقررة لسنة 2030، مضيفة أن الوتيرة الحالية قد تُمكن المملكة من بلوغ كامل أهدافها بحلول 2026، أي قبل أربع سنوات من الموعد المحدد.
وإلى جانب رهانه الاستراتيجي على الطاقات المتجددة، يخطط المغرب لاستثمار 6 مليارات دولار في تطوير بنيته التحتية للغاز الطبيعي، مع الحرص على أن تكون قابلة للتكيف مستقبلاً لنقل جزيئات الهيدروجين، ضمن رؤية تهدف إلى مواكبة التحولات العالمية نحو الهيدروجين الأخضر.
وفي هذا السياق، أوضحت بنعلي أن المغرب يهدف إلى ربط بنيته التحتية الغازية باستثمارات بقيمة 25 مليار دولار عبر مشروع خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي، مما سيمكن دول القارة من الاستفادة من مصادر طاقة مستدامة وفعالة لدعم خططها التنموية.
وأبرزت الوزيرة أهمية الغاز الطبيعي كخيار استراتيجي خلال مرحلة الانتقال الطاقي، لافتة إلى أن المملكة سارعت إلى تأمين إمداداتها عبر توقيع عقد طويل الأمد يمتد لعشر سنوات، وإنشاء أول نقطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في محطة الناظور، مع التخطيط لمحطة إضافية في الداخلة.
وفي ما يخص الشراكات الدولية، شددت بنعلي على أن التعاون الإقليمي والعالمي يمثل ركيزة أساسية ضمن مقاربة المغرب الطاقية، معتبرة أن نجاح الصين في تأمين سلاسل التوريد للتكنولوجيا النظيفة يعد نموذجاً يحتذى به. وأشارت إلى أن المغرب، الذي يتمتع بشبكة واسعة تضم أكثر من 60 اتفاقية تجارة حرة، مؤهل لاستقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا بفضل موقعه الجيو-استراتيجي وصلاته التجارية العالمية.
ويؤكد هذا المسار المتسارع أن المغرب لا يكتفي بمواكبة التحولات العالمية في مجال الطاقة، بل يسعى إلى التحول إلى منصة إقليمية رائدة للطاقات المتجددة والغاز الطبيعي والهيدروجين، في إطار شراكات تقوم على مبدأ الربح المتبادل ومقاربات تنموية مستدامة.
