بعد أسابيع من تعليق الاستيراد، يستعد المغرب للعودة إلى الأسواق الدولية لتأمين حاجياته من القمح، حيث من المرتقب استئناف عمليات الاستيراد ابتداء من 16 شتنبر المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل محدودية الكميات التي تمكن القطاع من جمعها خلال الموسم الحالي، خصوصا من القمح اللين، بعدما لم تصل عمليات التجميع إلى المستوى الذي كان مأمولا لتغطية احتياجات المطاحن.
وبحسب معطيات مهنية، لم تتجاوز الكميات التي جرى جمعها حوالي 6 ملايين قنطار، مقابل حاجيات تقدر بنحو 50 مليون قنطار، ما يعني وجود عجز يقارب 44 مليون قنطار يتعين تغطيته عبر الواردات.
ويرتبط ضعف التجميع، وفق المهنيين، بعدة عوامل، من بينها استمرار آثار سنوات الجفاف، إلى جانب تفضيل عدد من المنتجين الاحتفاظ بجزء من محاصيلهم بدل طرحها في السوق، وهو ما أثر على حجم المخزون المتاح.
وفي المقابل، تشير المعطيات إلى أن الأسواق العالمية تتوفر حاليا على كميات من القمح يمكن للمغرب اللجوء إليها، غير أن تكاليف النقل البحري والظرفية الجيوسياسية قد تجعل عملية الاستيراد أكثر كلفة، مع إمكانية تجاوز سعر القنطار عند وصوله إلى الموانئ المغربية حاجز 270 درهما.
ومن المنتظر أن يشكل استئناف الاستيراد آلية لتعويض النقص المسجل في الإنتاج والتجميع المحليين، والحفاظ على انتظام تزويد المطاحن، بما يضمن استقرار تموين السوق الوطنية بالقمح خلال المرحلة المقبلة.
