في ظل الاستعدادات المكثفة لتنظيم كأس العالم 2030، يواجه المغرب تحديات قانونية جديدة تتعلق بإدارة الأعداد الهائلة من المشجعين الذين سيصلون من مختلف أنحاء العالم.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد خلال جلسة برلمانية أن البطولة سترافقها احتفالات قد تشهد بعض التجاوزات، مثل السكر العلني والعنف البسيط، مما يستدعي وضع إطار قانوني خاص بهذه المرحلة.
وأشار وهبي إلى أن اعتقال المخالفين وإيداعهم السجن قد يؤثر سلبًا على صورة المغرب عالميًا، موضحًا أنه زار عدة دول استضافت البطولة سابقًا للاطلاع على تجاربها في التعامل مع مثل هذه القضايا.
بناءً على ذلك، كشف الوزير عن مشروع قانون جديد سيتم عرضه على البرلمان، يهدف إلى تنظيم الوضعية الجنائية خلال التظاهرات الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها الأجانب.
أحد أبرز بنود هذا القانون هو إحداث لجان خاصة داخل كل ملعب مستضيف، يترأسها وكيل للملك، وتضم ممثلين عن الأمن والدرك والجهات المختصة.
وعند ارتكاب أي مخالفة من قبل مشجع أجنبي، سيتم الاستماع إليه مباشرة في عين المكان، دون الحاجة إلى الاحتجاز المطول.
وفي الحالات التي تستدعي العقوبات البسيطة، سيتمكن المخالف من دفع الغرامة والإفراج عنه فورًا، بينما سيتم ترحيل المخالفين في القضايا الأكثر تعقيدًا إلى بلدانهم لمحاكمتهم هناك.
وأكد وهبي أن الهدف من هذه الإجراءات هو تفادي وقوع حوادث قد تضر بصورة المغرب، خاصة في الحالات التي قد تتسبب في وفاة أحد المحتجزين، وهو أمر قد يثير انتقادات دولية واسعة.
وبذلك، يسعى المغرب إلى تحقيق توازن بين ضبط الأمن خلال الحدث الرياضي العالمي، والحفاظ على سمعته كبلد مضيف قادر على إدارة البطولة بكفاءة قانونية وإنسانية.
