في خطوة تواكب التحولات الرقمية وتعزز البنية التحتية للنقل، تسير المملكة المغربية بخطى ثابتة نحو رقمنة وعصرنة المحطات الطرقية، استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030. المبادرة، التي تشرف عليها وزارة الداخلية، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتبسيط عمليات النقل بين المدن، مما يجعل السفر أكثر سهولة وتنظيمًا.
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المحطات الطرقية تعد مرافق عمومية حيوية، حيث أوكل القانون مهمة إحداثها وتدبيرها إلى الجماعات المحلية، وفق المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
وفي هذا السياق، تعمل الوزارة، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، على دعم الجماعات قانونيًا وتقنيًا وماليًا لإحداث وتحديث هذه المنشآت وفق معايير احترافية حديثة.
واحدة من الركائز الأساسية لهذه الخطة تتمثل في إدماج نظام معلوماتي متكامل يربط جميع المحطات الطرقية، ويوفر تطبيقًا موحدًا لمهنيي النقل، إلى جانب موقع إلكتروني لحجز التذاكر، ما يسمح للمسافرين بالحجز المسبق والاطلاع على تفاصيل الرحلات بكل سهولة.
كما سيشمل النظام الرقمي إدارة شاملة لعمليات الحجز، وتتبع الأمتعة، وجدولة الرحلات، ومراقبة المداخيل والمصاريف، مما يعزز شفافية التسيير.
على المستوى العملي، سيتم اعتماد ممرات منفصلة لدخول وخروج الحافلات والمسافرين، إلى جانب نقاط حجز رقمية مجهزة بأنظمة مراقبة أوتوماتيكية، على غرار المحطة الطرقية الجديدة بالرباط.
ولضمان تعميم هذا النموذج، تقدم وزارة الداخلية دعمًا ماليًا إضافيًا للجماعات لتمويل الأشغال التكميلية وشراء المعدات اللوجستية والمعلوماتية الضرورية.
هذا التوجه يعكس رؤية المغرب نحو تطوير قطاع النقل الحضري، استعدادًا لاحتضان تظاهرات رياضية عالمية، ولضمان خدمة نقل أكثر كفاءة وتنظيمًا تلبي تطلعات المواطنين والمسافرين.
