يشارك وفد مغربي في أعمال الدورة الرابعة للملتقى الإقليمي لمشروع دعم الحكومات المنفتحة، الذي تحتضنه العاصمة الإيفوارية أبيدجان يومي 19 و 20 يوليوز الجاري.
فبعد دورة تونس (2015) و أبيدجان (2019) وواغادوغو (2022)، تأتي دورة هذه السنة لتجمع البلدان الإفريقية الفرنكوفونية حول الحكومات المنفتحة لتقاسم الممارسات الفضلى على المستوى الإقليمي، ودعم جهود الانخراط في المبادرة لفائدة بلدان إفريقيا الفرانكوفونية.
وبحسب المنظمين، فإن الكوت ديفوار، التي تعتبر رائدة على المستوى الإقليمي، تتطلع لإضفاء طابع خاص على هذه النسخة، من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين بالحوكمة ومكافحة الفساد والعدالة والمواطنين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي كلمة خلال افتتاح الملتقى، قال وزير التجارة والصناعة والنهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة الإيفواري، سليمان دياراسوبا، إن الهدف الرئيسي لهذا الملتقى هو تشجيع الحوار البناء، من أجل تشجيع الحكومات على أن تكون أكثر انفتاحا وشفافية ، لتعزيز مشاركة المواطنين وتكريس ثقافة المساءلة.
وبعد أن رحب باختيار بلاده لتنظيم هذه التظاهرة، أوضح الوزير الإيفواري أنه من خلال هذا الاختيار ، تلتزم البلاد بمواصلة جهودها والتزامها من أجل تقاسم تجاربها والحلول التي أثبتت جدواها في سياق تعزيز الشفافية والحوكمة المفتوحة في إدارة الشؤون العامة. للبلاد
ودعا المشاركين لتوحيد وجهات نظرهم من أجل الخروج بإعلان، يكون بمثابة خارطة طريق مشتركة لتنسيق وضمان استمرارية المبادرات التي يتم تنزيلها في مجال الحكامة الجيدة داخل الشبكة الفرنكوفونية.
من جانبه قال طارق النشناش، منسق الشراكة من أجل الحكومات المنفتحة في إفريقيا والشرق الأوسط ، إن هذا الحدث يجمع حوالي 200 مشارك من 18 دولة وعدد من المنظمات الدولية ، مبرزا التطور المستمر الذي يعرفه تجمع الحكومات المنفتحة.
وأشار إلى أنه “من خلال مبادئ الحكومة المنفتحة، وهي الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين ، تتمثل رؤيتنا في إنشاء منصة للتعاون بين المجتمع المدني والحكومات لتحقيق نتائج مجتمعية أفضل وتعزيز الديمقراطية”.
وذكر أنه في إطار شراكة الحكومات المنفتحة تنشط خمسة دول أعضاء هي بوركينا فاسو والمغرب والسنغال وتونس والبلد المضيف الكوت ديفوار ، وهناك خمس دول أخرى تستعد للانضمام إلى هذه المبادرة، هي النيجر والطوغو ومدغشقر والكاميرون وبنين
وسلط الضوء على الدينامية الكبيرة التي تعرفها هذه الشراكة بالمغرب، من خلال برنامج الجماعات الترابية المنفتحة والذي يعرف انخراط 66 جماعة ترابية ونحو ألف من من جمعيات المجتمع المدني.
ولفت إلى أن الحكومة المنفتحة ليس ممارسة جديدة في المنطقة بل كانت ممارسة قائمة منذ فترة طويلة، مؤكدا على أهمية الابتكار والتعاون والتطلع بشكل أفضل نحو المستقبل وبشكل جماعي.
وقال في هذا الصدد إن ملتقى أبيدجان هو بمثابة لحظة للتأمل وللتفكير في المبادرات والاستراتيجيات المستقبلية.
ويضم الوفد المغربي المشارك في الملتقى ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجتمع المدني
