مع اقتراب شهر رمضان، كثفت السلطات المغربية جهودها لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات غير مشروعة قد تؤثر على قدرتهم الشرائية.
وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعًا موسعًا يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، بحضور مسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية، إلى جانب الولاة والعمال ورؤساء المصالح الاقتصادية على مستوى الجهات والأقاليم.
أكد الاجتماع أن تموين الأسواق المغربية يسير وفق المسار الطبيعي، حيث تظل المخزونات المتوفرة، مدعومة بالإنتاج المتوقع خلال الأسابيع المقبلة، كافية لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وما بعده.
كما تم التأكيد على الدور الحيوي الذي لعبته التدابير الحكومية الاستباقية في تفادي أي نقص في المواد الأساسية، رغم تحديات ندرة الأمطار وانخفاض الموارد المائية.
وشددت اللجنة الوزارية على ضرورة رفع وتيرة المراقبة والتصدي بحزم لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، وفق القوانين المعمول بها. وتم توجيه تعليمات صارمة للولاة والعمال لتعزيز الرقابة، وضمان التدخل السريع لمعالجة أي خلل قد يطرأ على تموين الأسواق.
إلى جانب المراقبة، أكدت السلطات على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والمهنيين وجمعيات حماية المستهلك، لحثهم على تبني سلوكيات استهلاكية مسؤولة، وضمان شفافية الأسعار.
كما تم الإعلان عن تفعيل أرقام اتصال وخلايا مداومة لتمكين المستهلكين من التبليغ عن أي تجاوزات في الأسواق.
مع هذه الإجراءات الصارمة، تبعث السلطات المغربية رسالة واضحة: لا مجال للتلاعب بالأسعار أو الإضرار بالمستهلكين خلال شهر رمضان، والرقابة ستكون حازمة لضمان استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
