في سياق التحضيرات المتسارعة لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، أطلق المغرب خطة استثمارية طموحة بقيمة 3.5 مليار يورو لتطوير وحدات الإيواء السياحي، في خطوة تعكس رؤية استراتيجية تتجاوز رهانات الحدث الرياضي نحو إحداث تحول نوعي في بنية القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته على الصعيد الدولي.
وتندرج هذه الخطة ضمن مقاربة شاملة تروم رفع الطاقة الاستيعابية للفنادق، بما يمكن من استيعاب التدفق المرتقب لملايين الزوار خلال المونديال، الذي سيُنظم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، في نسخة موسعة ستعرف مشاركة 48 منتخباً، ما يفرض ضغطاً إضافياً على البنيات التحتية السياحية والخدماتية.
وفي هذا الإطار، أفادت بلومبرغ بأن المغرب يخطط لإحداث نحو 25 ألف غرفة فندقية جديدة عبر حوالي 700 مشروع استثماري، سيتم إنجاز 75 في المائة منها في المدن الكبرى، بتمويل يغلب عليه الطابع الوطني، ما يعكس ثقة المستثمرين المغاربة في الدينامية التي يعرفها القطاع.
وستشمل هذه المشاريع المدن الست المرشحة لاحتضان مباريات المونديال، وهي الدار البيضاء وأكادير وفاس ومراكش والرباط وطنجة، ما يفرض توزيعاً متوازناً للاستثمارات لضمان جاهزية مختلف الوجهات واستجابتها للمعايير الدولية.
وفي تصريح له، أكد عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز العرض الفندقي الوطني بشكل كبير، بما يتماشى مع متطلبات تنظيم التظاهرات الكبرى، مشيراً إلى أن الرهان لا يقتصر على الكم، بل يشمل أيضاً جودة الخدمات وتجربة الزائر.
ويأتي هذا التوجه في ظل الأداء القوي الذي يواصل القطاع السياحي تحقيقه، حيث استقبل المغرب سنة 2025 نحو 20 مليون سائح، مسجلاً نمواً ملحوظاً في عدد الوافدين والعائدات، التي تجاوزت 115 مليار درهم، ما يعزز مكانة السياحة كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
بالموازاة مع ذلك، يواصل المغرب الاستثمار في تأهيل بنيته التحتية الرياضية، عبر تخصيص ميزانية مهمة لتحديث الملاعب وفق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى تشييد ملعب ضخم بضواحي الدار البيضاء، هو ملعب الحسن الثاني الكبير، الذي يُرتقب أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 115 ألف متفرج، ما يجعله مرشحاً قوياً لاحتضان المباراة النهائية.
ويضع هذا الورش المتكامل المغرب أمام فرصة تاريخية ليس فقط لإنجاح تنظيم المونديال، بل أيضاً لترسيخ موقعه كوجهة سياحية عالمية وقطب اقتصادي إقليمي، مستفيداً من الزخم الذي تتيحه التظاهرات الكبرى لإعادة هيكلة القطاعات الحيوية وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمار الدولي.
