حقق المغرب خلال سنة 2025 اكتفاءً ذاتياً شبه كامل من الحليب ومشتقاته، بنسبة بلغت 96 في المئة، في مؤشر يعكس الانتعاش التدريجي الذي عرفه القطاع بعد سنوات صعبة طبعتها تداعيات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وكشفت النشرة الدورية الأخيرة للجامعة الوطنية للصناعات الغذائية أن الإنتاج الوطني من الحليب بلغ حوالي 2,25 مليار لتر خلال سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 18 في المئة مقارنة بسنة 2024، فيما بلغ رقم معاملات القطاع نحو 14 مليار درهم، مع توفيره لما يقارب 450 ألف منصب شغل قار و49 مليون يوم عمل موسمي سنوياً.
ويأتي هذا التحسن، بحسب المصدر ذاته، نتيجة حزمة من إجراءات الدعم الحكومي والتدابير التي اعتمدتها الفدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب، خصوصاً مراجعة أسعار الحليب لفائدة المنتجين، في محاولة لإعادة التوازن إلى القطاع بعد الأزمة التي عاشها خلال السنوات الأخيرة.
ورغم هذا الانتعاش، لا تزال سلسلة الحليب تواجه تحديات بنيوية معقدة، في مقدمتها تأثير سبع سنوات متتالية من الجفاف، وما ترتب عنها من ارتفاع حاد في أسعار الأعلاف بنسبة قاربت 80 في المئة منذ سنة 2020، علماً أن الأعلاف تمثل ما بين 60 و70 في المئة من كلفة إنتاج الحليب بالمغرب.
كما يواجه القطاع إشكال ضعف الإنتاجية لدى صغار المربين، إذ لا يمتلك نحو 90 في المئة منهم سوى عشر أبقار أو أقل، وهو ما يبقي متوسط الإنتاج في حدود 4 آلاف لتر سنوياً لكل بقرة، مقارنة بالضيعات العصرية التي يتراوح إنتاجها بين 8 آلاف و10 آلاف لتر سنوياً.
وفي جانب الاستهلاك، ما يزال معدل استهلاك الحليب بالمغرب دون المستوى الموصى به دولياً، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد حوالي 75 لتراً سنوياً، مقابل الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” والمحدد في 90 لتراً، بينما يتجاوز الاستهلاك في بعض الدول الأوروبية 400 لتر سنوياً للفرد.
ومن بين أبرز التحديات أيضاً استمرار نشاط القطاع غير المهيكل، إذ تشير المعطيات إلى أن البيع العشوائي يمثل ما بين 20 و30 في المئة من الكميات المتداولة، إضافة إلى اختلال التوازن بين فترات ذروة الإنتاج خلال الشتاء والربيع، وفترات ارتفاع الطلب خلال الصيف والخريف.
ويُعد قطاع الحليب أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق السيادة الغذائية بالمغرب، حيث تؤطره الهيئة المهنية المشتركة “Maroc Lait”، التي تضم حوالي 260 ألف مربي ماشية، إلى جانب 12 شركة صناعية كبرى تغطي أكثر من 85 في المئة من نشاط القطاع الوطني.
