بعد نقاشات ساخنة استمرت لأشهر، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في قراءة ثانية بعد تمريره في مجلس المستشارين.
هذه المصادقة تعكس انقسامًا حادًا بين الأغلبية، التي ترى فيه خطوة لتنظيم سوق العمل، والمعارضة التي تعتبره تضييقًا على الحريات النقابية.
حصل المشروع على دعم 11 نائبًا في لجنة القطاعات الاجتماعية، مقابل رفض 7 نواب، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت.
أما في مجلس المستشارين، فقد مرّ بأغلبية 41 مستشارًا، مع رفض 7 آخرين، وسط انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل، الذي احتج على طريقة إدارة النقاش وعدم الأخذ بتعديلاته.
فيما أشادت فرق الأغلبية، مثل التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والحركة الشعبية، بالقانون باعتباره ضروريًا لضبط ممارسات الإضراب وضمان استمرارية المرافق العامة، انتقدته المعارضة، خصوصًا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، معتبرة أنه يفرض قيودًا غير مبررة على العمال، رغم التعديلات التي طرأت عليه.
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن القانون جاء بعد أكثر من 65 اجتماعًا مع الشركاء الاجتماعيين، وأنه يُنظّم حقًا دستوريًا طال انتظاره منذ أكثر من ستة عقود.
من أبرز مستجدات المشروع، توسيع نطاق المستفيدين من الحق في الإضراب، ليشمل الموظفين، الأجراء، العمال المستقلين، المهنيين، والعاملات والعمال المنزليين، وهو تطور لم يكن موجودًا في الصيغ السابقة.
أحد التعديلات المثيرة للجدل هو تقليص فترة الإخطار بالإضراب في القطاع الخاص، من 30 يومًا إلى 10 أيام، ثم إلى 7 أيام في مجلس المستشارين، بينما تم الإبقاء على مدة أطول في بعض الحالات، مثل المطالب المتعلقة برفع الأجور.
كما تم تعديل شروط الإضراب في الحالات الاستعجالية، بحيث يمكن الإعلان عنه فورًا عند إثبات “خطر الحال”.
مع إقرار القانون، تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تطبيقه على أرض الواقع، ومدى قدرته على تحقيق توازن بين حماية حق الإضراب وضمان استمرارية العمل.
وبينما تصفه الحكومة بأنه خطوة إصلاحية ضرورية، تؤكد النقابات أنه بحاجة إلى تعديلات مستقبلية لضمان عدم استغلاله ضد حقوق العمال. الأيام القادمة ستكشف مدى تأثير هذا القانون على المشهد النقابيوالاجتماعي في المغرب.
