أكد رئيس اللجنة الدولية للري والصرف، رجب رجب، أمس الجمعة، بمراكش، أن المغرب الذي يتوفر على استراتيجية متبصرة في مجال تدبير الماء والري المستدام، يمكن أن يمثل نموذجا للبلدان الإفريقية.
وقال رجب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش انعقاد المجلس التنفيذي الدولي الثاني والسبعين للجنة الدولية للري والصرف، إن “المملكة التي اعتمدت رؤية استشرافية تروم إنجاز 170 سدا في أفق العام 2030، وبلوغ طاقة تخزينية تبلغ 30 مليار متر مكعب من مياه الأمطار، طور بشكل كبير استعمال مصادر المياه غير التقليدية، من قبيل إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتحلية مياه البحر”.
واعتبر أن هذه الاستراتيجية ستمكن المغرب من مواجهة، بطريقة فعالة، التقلبات الناجمة عن التغيرات المناخية، مبرزا أن المملكة، التي تعد إحدى البلدان الأكثر تقدما على الصعيد القاري، تمثل، في هذا الاتجاه، نموذجا في تدبير الماء، وفي الري المستدام.
وذكر، في هذا الصدد، بأن المغرب شرع في إنجاز سلسلة من المشاريع تتعلق باستعمال الموارد المائية غير التقليدية، مشيرا إلى مشروع محطة تحلية مياه البحر بالداخلة، التي ستمكن من سقي 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية.
وعلى الصعيد القاري، كشف السيد رجب أن البلدان الإفريقية، حتى وإن كانت الأقل إصدارا للغازات الدفيئة، فإنها تبقى مدعوة أكثر من غيرها إلى إيجاد حلول مستدامة لتكييف الفلاحة مع التغيرات المناخية.
كما اعتبر هذا الخبير الدولي أن تحول الفلاحة والأنظمة الغذائية، عبر النهوض بالبحث والابتكار، يعد شرطا أساسيا للتقليص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وللمحافظة على البيئة، مضيفا أن هذا التحول كفيل بضمان الغذاء، وتوفير فرص الشغل.
وتشكل المناظرة الجهوية الإفريقية الخامسة للجنة الدولية للري والصرف، المنظمة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمراكش، من طرف الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة، واللجنة الدولية للري والصرف، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فرصة لإبراز أهمية الاستدامة في تدبير الماء والاستغلال العقلاني لمصادر المياه الموجهة للري والفلاحة، وكذا تثمين التجربة المغربية في مجال الفلاحة المسقية، من خلال الشبكة العلمية والتقنية الوطنية والدولية، التابعة لهذه اللجنة الدولية، مع تطوير التعاون جنوب – جنوب من أجل تنمية مستدامة في إفريقيا.
ويعرف هذا الحدث، الذي ينظم بشكل حضوري وعن بعد، مشاركة صناع القرار وباحثين ومانحين دوليين ومهنيين من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك ثلاثين دولة بشكل حضوري (جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، جيبوتي، السنغال، النيجر، مالي، تشاد، نيجيريا، زامبيا، موريتانيا، غانا، إثيوبيا، مصر، كينيا، تونس، المملكة العربية السعودية، أستراليا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، ليتوانيا، البرتغال..).
وسبق المناظرة تنظيم ورشة تكوينية دولية ما بين 19 و23 نونبر الجاري، استفاد منها 43 من المهنيين الشاب، ينحدرون من 13 بلدا إفريقيا، حول “أنظمة الري الصغير من أجل تقليص تأثير التغير المناخي”.
