أشار المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة” أن : “القرار الذي أصدرت الحكومة مساء الأحد كان مباغتا بمنع التنقل من وإلى ثمان مدن حيوية بالمغرب هي: “الدار البيضاء، سطات، برشيد، فاس، مكناس، مراكش، طنجة، وتطوان”، هذا القرار المفاجئ أحدث صدمة قوية وسط ملايين المواطنات والمواطنين، وخلق هولا وضررا عامين، ليس بسبب ثقل حجمه الاقتصادي والاجتماعي والنفسي على المواطنين فحسب، بل بسبب كذلك الزمن الضيق غير المفكر فيه لتطبيقه، حيث ساعات قليلة جدا ما بين تاريخ إصدار القرار ولحظة دخوله حيز التنفيذ”.
واعتبر المكتب السياسي للحزب في بلاغ أن ما قامت به الحكومة، “يؤكد بالملموس ما نبهنا إليه سابقا، إذ اعتبرنا، أنه في الوقت الذي نجحت فيه سلطات بالدنا في مواجهة الجائحة طيلة فترة الحجر الصحي بفضل القرارات الإستراتيجية الاستباقية لجلالة الملك، وانخراط مختلف المواطنات والمواطنين بوعي جماعي وحس وطني مسؤول في مختلف الإجراءات المعلنة، فإن الحكومة كانت تمس بتلك الجهود و بآثارها على المواطنات والمواطنين، بسبب سياساتها المرتبكة وهي تقرر كيفيات الخروج من الحجر الصحي، وهو ما نبهنا إليه في حينه، ورفضناه بصوت عال، بل أعلنا خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة بمجلس النواب قبل شهر، عن تدمرنا من طبيعة التدابير والقرارات المرتبكة التي اتخذتها الحكومة خلال بداية الخروج من الحجر الصحي، وهو الأمر الذي جعلنا نتراجع علانية عن دعمنا السياسي الذي قدمناها للحكومة طيلة فترة الحجر، واليوم تأكد بالملموس أنها حكومة فاقدة للبوصلة”.
ورفض المكتب السياسي معاملة المواطنين المغاربة “باللا اعتبار، وكأنهم ليسوا بمواطنين كاملي المواطنة، نجرب فيهم القرارات بدون خيط ناظم، ودون استحضار لمكانتهم المصونة بالدستور”.
كما أكد المكتب رفضه لغة التهديد والوعيد من الحكومة للمواطنين، وتحميلهم وحدهم المسؤولية الكاملة على تطورات أرقام الجائحة بالبلاد.
وأدان المكتب “مضمون القرارات المرتبكة للحكومة في تعاطيها مع الإجراءات الاحترازية، تارة برفع الحجر ودعوة المواطنين إلى تشجيع السياحة الداخلية، وساعات قليلة بعده بفرض الحصار الشامل عليهم”.
وحمّل المكتب السياسي الحكومة مسؤولية مختلف التداعيات السلبية والمخاطر والرعب والفزع الذي عاشه المواطنات والمواطنين بمختلف طرقات المملكة هربا من قرار الحكومة المباغت.
