تلقت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، دعوة لحضور اجتماع يرأسه الوالي المدير العام للجماعات الترابية يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، بمقر المديرية العامة، في خطوة تهدف إلى احتواء التوترات المتصاعدة بين النقابات ووزارة الداخلية.
وتأتي هذه الدعوة بعد إعلان النقابات القطاعية للجماعات الترابية استئناف أشكالها الاحتجاجية بخوض إضراب واعتزام تنظيم اعتصامات جهوية يوم 30 يناير الجاري. وأرجعت النقابات هذه الخطوات التصعيدية إلى ما وصفته بـ”هدر زمن الحوار الاجتماعي القطاعي” و”التماطل” في معالجة الملفات المطلبية لشغيلة الجماعات الترابية.
وفي بلاغ سابق، عبّرت النقابات الأربع المشكلة للتنسيق النقابي عن استغرابها من التأجيلات غير المبررة لجلسات الحوار القطاعي، حيث أشارت إلى أن آخر جلسة، المقرر عقدها في 28 نونبر 2024، أُجلت دون تحديد موعد جديد. واعتبرت النقابات أن هذه التأجيلات تعكس غياب الجدية والإرادة الحقيقية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للعاملات والعاملين بالجماعات الترابية.
وأكدت النقابات أن هذه التأجيلات تعكس “دونية” في التعامل مع شريحة تقدم خدمات متعددة في كافة المجالات دون تحفيز أو تشجيع. وأشارت إلى أن الحوار القطاعي، الذي بدأ في 3 ماي 2024، عرف أكثر من ثمانية أشهر من المماطلة وتأجيل الجلسات بشكل متكرر، مما زاد من إحباط الشغيلة.
وتطالب النقابات بتحقيق تقدم ملموس في الملفات المطلبية، بما في ذلك تحسين ظروف العمل، وتقديم تحفيزات مالية ومعنوية للعاملين في الجماعات الترابية، إلى جانب إشراك النقابات في القرارات المرتبطة بقطاعهم.
